حزب المحافظين يطلق «مدرسة المحافظين للدراسات السياسية – CSPS» لإعداد كوادر شبابية بمساريها الحضوري والافتراضي بحضور السفير الفنزويلي.. حديقة الحرية بالقاهرة تحتفي بذكرى ميلاد "بوليفار" و"تشافيز" وغرس شجرتين تخليداً لذكراهما في 6 خطوات بسيطة.. «عبد الحميد منير المحامي بالنقض» يكشف طريقة الاستعلام عن الأحكام الجنائية إلكترونياً تشريعات أقوى.. وخدمة أقرب للمواطن.. «الشئون البرلمانية» بـ«مستقبل وطن» ترسم ملامح المرحلة المقبلة انطلاق فعاليات EDUGATE 2026 تحت رعاية وزارة التعليم العالي واتحاد الجامعات العربية النائب عاطف مغاوري: القانون 73 "جريمة تشريعية".. وقطع الأرزاق أقسى من قطع الأعناق النائب أحمد بلال: القانون 73 ظالم وفلسفته تقوم على فصل الموظفين.. واستمروا في الضغط بحضور رئيس الحزب.. "العربي الناصري" يعتمد التشكيل الجديد للجنة أمانة القاهرة احتفالاً بمرور 70 عاما على العلاقات الدبلوماسية المصرية الصينية : الدكتور رضا الوكيل رئيس الأوبرا يفتتح معرض "حرف واحد يجعلك تقع فى حب الصين"  ​حلمي العربي: قوة الأحزاب تُقاس بمدى ارتباطها بالشارع.. والدعوة للمجالس المحلية تعكس إرادة الشعب

بسبب الازمات الاقتصادية ..محمد النمر يطالب بتغيير حكومة مدبولى

قال محمد النمر، رئيس الحزب العربى الديمقراطيالناصري،  ان ما حدث يحتاج الى:تغيير الحكومة الحالية واختيار حكومة تمثل المصريين حتى انتخابات الرئاسة، وان الانر صبح  ضرورى  .

جاء هذا اثناء المؤتمر الإقتصادى لاحزاب الحركة المدنية الديمقراطية ، بعنوان  رؤية استراتيجية نحو تنمية حقيقية للاقتصاد المصرى والمقام بمقر حزب المحافظين.

واضاف النمر، ان الحوار الوطنى اذا لم يتوفر له المناخ الصحى الملازم يصبح دون جدوى، والحركة المدنية انجزت الكثير من الحلول فى أكثر من ندوة وورشة عمل ونرى  ضرورة نشر كل إنجازات الحركة على الرأى العام وأوسع نطاق اعلامى، ويجب أن تعى الخركة أن عليها الاستمرار كحركة معارضة لإصلاح الوطن.

أبرز توصيات الحركة المدنية بشأن الإجراءات الاقتصادية المطلوبة

وقال النائب محمود سامي:” لدينا أزمة اقتصادية خانقة، نتيجة استمرار عجز الدين، ووجود عجز في الميزان التجاري، وغيره”.

وتابع عضو الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى:” يجب تعديل القانون المالية العام الموحد، وإعادة النظر في تقليل العجز في الموازنة العامة للدولة من خلال ضرورة التقشف الحكومي”.

وتابع:” يجب الحد من استيراد السلع غير الضرورية، مثل منتجات “الرفاهية”.

واستكمل:” من الضروري أن يلتزام القطاع العام بتطبيق الحد الأقصى للأجور”.

وأضاف:” سعر الصرف لا يمكن تركه إلى الأبد، ويجبب العمل على قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة وتحويلات المصريين بالخارج”.

واستكمل:” يجب إعادة كتابة وثيقة الدولة في إطار مختلف”.

وتابع:” وصلنا وفقا لمؤشرات الفساد إلى مرتبة رقم ١٣٠ على مستوى العالم وهذه عوامل طاردة للاستثمار”.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى