ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد السلاب، وكيل اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة هالة أبو السعد، بشأن معوقات بيئة الاستثمار بمنطقة مطوبس الصناعية بمحافظة كفر الشيخ وضرورة إنهاء إجراءات الترفيق للمرحلة الثانية.

وأكدت النائبة هالة أبو السعد بأن المنطقة الصناعية بمطوبس الواقعة شمال كفر الشيخ تمثل مستقبل الاستثمار بالمحافظة، فمساحة المنطقة تبلغ 1660 فدان وتطل مباشرة على الطريق الدولي الساحلي والبحر المتوسط ورغم أن المنطقة تم إنشائها عام 1997 إلا أنه لم يتم تنفيذ سوى المرحلة الأولى منها على مساحة 160 فدان فقط، وذلك بسبب العديد من المعوقات التي واجهها المستثمرون، وتم مؤخرا التغلب على جزء كبير منها، إلا أن المنطقة مازالت بحاجة إلى العديد من الخدمات والمرافق لتصبح قاطرة التنمية بالمحافظة.

وأضافت بأن المرحلة الأولى شهدت إقبال كبير من المستثمريين بجانب إقبال أيضا على المنطقة الحرة وبالتالى نكون أمام دافع أكبر للتحرك بشكل موسع على مستوى توفير المرافق المطلوبة للمرحلة الثانية من المنطقة الصناعية والمقدرة بـ 218 فداناً لتتولى المحافظة بالتعاون مع الجهات المعنية بدء أعمال الطرح على المستثمريين لدعم صناعات الأعلاف والصناعات الغذائية والصناعات الخشبية والجلود ومواد البناء، والصناعات الكيماوية والصناعات الهندسية والمعدنية، والصناعات الدوائية والورقية والنسيجية والملابس.

ولفتت إلى أن المنطقة تمتلك مقومات تجعلها قبلة للمستثمرين خاصة وإنها تقع في منتصف المسافة بين مينائي دمياط والإسكندرية، مباشرة على الطريق الدولي الساحلي، إلى جانب توافر المواد الخام اللازمة للمصانع، خاصة المواد والمحاصيل الزراعية التي تشتهر بها المحافظة، كما أنه يوجد سهولة في تسويق منتجات الأعلاف التي يتم تصنيعها على نطاق واسع بالمنطقة الصناعية، حيث يوجد بالقرب من المصانع مساحات كبيرة من المزارع السمكية ومزارع المواشي والدواجن التي تمثل سوقا رائجا لمنتجاتها.

وطالبت هيئة التنمية الصناعية، بالانتهاء من إجراءات ترفيق المنطقة الصناعية، وكذلك إدراج تكلفة الترفيق بموازنة العام المالي الجديد في محافظة كفر الشيخ حتى يتم الانتهاء منها والعمل علي تشجيع الصناعة ولفتت إلى أن هناك مشاكل كبيرة في مطوبس، فيما يتعلق بهيئة التنمية الصناعية، قائلا: هناك مصانع تريد زيادة خطوط الإنتاج، إلا أن الهيئة ترفض، وهناك إجراءات أخرى تتعطل، فضلا عن مشكلات تتعلق بتوصيل الغاز الطبيعي.

وأتفق معها النائب محمد مصطفى السلاب، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، منتقدا قيام الحكومة بتحصيل رسوم ترفيق المناطق الصناعية مرتين وأوضح السلاب، أنه يتم دفع سعر المتر بالترفيق عند التعاقد على الأرض، ثم يتم بعد ذلك تحصيل رسوم مرة أخرى من وزارات وهيئات مختلفة، متسائلا: لماذا لا يتم تحصيلها مرة واحدة؟.

وفى نهاية المناقشات أوصت اللجنة بتشكيل لجنه عاجله من هيئه التنميه الصناعيه ومحافظه كفر الشيخ لوضع خطه عمل بمنطقه مطوبس الصناعيه والوقوف علي المشكلات التي تواجهه المستثمرين، مع إلزام شركة الغاز بتوصيل الغاز للمنطقة الصناعية بمطوبس.