انتقد المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، استمرار غياب البيانات والمعلومات من قبل الحكومة.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم ١٠١ لسنة ٢٠٢٣ بالموافقة على التعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشان الحوكمة الاقتصادية الشاملة ، بإضافة ١٩ مليون دولار لتصل الى اجمالى ٩٦.٤ مليون دولار.

وأشار النائب إيهاب منصور في كلمته، إلى أن هذه الاتفاقية منذ عام ٢٠١٩ وبها ٨ اهداف جيدة ولكنها بدون قياس للأثر التشريعى ولابد من مراجعة أوجه الصرف، موضحاً أنه تم صرف أكثر من مليار جنيه وبنهاية المنحة سيصل الإجمالى إلى ٢.٥ مليار جنيه.

وتساءل رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي، قائلاً: أين ما تم صرفه ؟ مشيراً إلى أن يوجد ٦ وزارات موجودة فى المناقشة بدون بيان واحد.

وأعطى النائب عددًا من الأمثلة قائلا : “صرفتوا إيه لزيادة المساءلة وكفاءة المؤسسات العامة وتحديث أنظمة الحوكمة ؟

واستكمل مستنكرا: هل صرفتوا على تحسين قنوات الاتصال بين القطاع الخاص وواضعي السياسات؟! فين نتائج الصرف ده من معاناة القطاع الخاص؟، وماذا تم في مكافحة ظاهرة الزواج المبكر والتحرش الجنسي ؟

وأضاف النائب إيهاب منصور، قائلاً: كفى تصدير مشاكل في القوانين والاتفاقيات مثل تسبب الحكومة في تعطيل قانون التصالح، مختتما كلمته قائلا: نوافق على المنحة ونرفض الحكومة