علقت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، على تعديلات قانون الجنسية الذي ناقشها مجلس النواب، قائلة إن الحكومة مصممة على اقتراحات كلها تبوء بالفشل.

وقالت “عبدالناصر” في تصريح لها، اليوم، إن مبدأ الجنسية مقابل الاستثمار مبدأ متعارف عليه في كثير من الدول، ولكن في ظل أن جواز السفر المصري يحتل المرتبة رقم ٩٢ في مؤشر جايد و لا يستطيع الحاصل على الجنسية الحصول على أي خدمات جيدة في الصحة أو التعليم بمقابل معقول.

وتابعت قائلة: كما أن ترتيب مصر في مؤشر الشفافية ١٣٠ من أصل ١٨٠ دولة، وبيئة الاستثمار في مصر ليست جاذبة بأي حال من الأحوال ولنا في مبادرة سيارات المصريين بالخارج أفضل مثال، حيث استهدفت الحكومة ٢،٥ مليار دولار و لم تحقق المبادرة سوى ٣٨٥ مليون دولار مما يعد فشلا ذريعا.

واختتمت النائبة مها عبدالناصر تعليقها قائلة: ل”ما ترخصونا على الأقل يكون فيه مقابل حقيقي مش ماشيين من فشل لفشل”.