بيان مشترك لحزب العدل وحزب المصري الديمقراطي بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية وموقف الحركة المدنية حاليا
في إطار التشاور والتنسيق المستمر والمتبادل بين الحزبين، المصري الديمقراطي والعدل، التقى وفد موسع من قيادات الحزبين بمقر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، حيث تم طرح مختلف وجهات النظر المتعلقة بالوضع الراهن، والتغيرات السياسية والاقتصادية الحالية، ودور الحركة المدنية في هذه المرحلة وكذلك تطورات الحوار الوطني.
واتفق الحضور على إعلان مايلي:
– التأكيد على القواسم المشتركة بين الحزبين، والتي تتخطى التقارب الأيدولوجي، حيث يمثلان معا مكونا مهما من مكونات تيار الوسط داخل الحركة المدنية بجناحيه؛ يمين الوسط ويسار الوسط، وتمتد هذه القواسم المشتركة أيضا إلى تشابه الحزبين في البنى والهياكل التنظيمية وتنوع الخبرات والمصادر الفكرية.
-أكد الطرفان على أهمية الحوار الوطني وضرورته، كما أكدا حرصهما على المشاركة الفعالة فيه، والمساهمة في إنجاحه والخروج منه بنتائج إيجابية للوطن، وذلك وفقا للشروط والضوابط التي اتفقت وتوافقت عليه الحركة المدنية فينا بينها من ناحية، وفي ما بينها وبين السلطة والجهات الراعية للحوار من ناحية أخرى.
-أعلن الحزبان نيتهما المشتركة لتعميق التنسيق الاستراتيجي بينهما داخل مجلسي النواب والشيوخ، وصولا للاستحقاقات الانتخابية الدستورية القادمة وأعربا عن تطلعهما لضم المزيد من الأحزاب لهذه اللقاءات والمشاورات.
-جدد الطرفان التأكيد على أهمية الحفاظ على الحركة المدنية في هذا التوقيت الحرج الذي يمر به الوطن، بخاصة بعد أن أعطت الحركة لأحزابها قوة إضافية في الوسط السياسي بشكل عام، وداخل أروقة التحضير للحوار الوطني بشكل خاص، كما جددا على التذكير بماهية الحركة المدنية كإطار تحالفي تكتيكي ومرحلي، يستهدف الوصول بالدولة المصرية إلى دولة مدنية ديمقراطية حديثة، وأن الحركة ليست تحالفا أيدولوجيا استراتيجيا، وأن تجاوز هذا الإطار لمساحات أبعد قد يكون أمر غير مفيد، ومن ثم ينبغي التمسك بكونها كيانا سياسيا جامعا عابرا للأيدولوجيات، كما شدد الطرفان على أن الحركة تحتاج في هذه الآونة لاجتماعات تشاورية بين أحزابها لتقوية الروابط بينها، وحل أية مشكلات قد تنشأ في مهدها، خاصة وأن قرارات الحركة وفقا لميثاق إنشائها، يتم الوصول إليها بالتوافق والاجماع وليس بالأغلبية ولا بد من الالتزام التام بهذا الاتفاق.
– هذا وقد أكد الحزبان حرصهما على استمرار الحركة من خلال توفير الضمانات اللازمة، لكي لايسمح لأحد أطراف الحركة باستخدامها لأهدافه أو تطلعاته الخاصة التي لم يتم التوافق عليها في ما بين كل مكونات الحركة.
