ثمنت النائبة هند رشاد أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى برفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية من 358.4 مليار جنيه إلى 529.7 مليار جنيه بنسبة زيادة 48,8%، للتخفيف عن المواطنين في ظل الموجة التضخمية العالمية ، مستهدفاً بما يُمكِّن الدولة من التوسع في شبكة الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، على نحو يتكامل مع جهود الارتقاء بمستوى المعيشة.

وأضافت أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب ، أن توجيهات الرئيس السيسي بزيادة موازنة الدعم يهدف إلى التخفيف عن المواطنين وتمكينهم من مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية الشديدة التي تمر بها البلاد انعكاسا للأزمات الاقتصادية العالمية الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية ومن قبلها الانكماش الناتج عن جائحة كورونا.
وأشارت النائبة هند رشاد ، أن الرئيس السيسى دائما على وضع المواطن المصرى على رأس أولوياته منذ توليه قيادة البلاد ، وهذا ما يؤكده دائمة من خلال حرصه على التوسع في شبكة الحماية الاجتماعية الأكثر التى تستهدف الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا، على نحو يتكامل مع جهود الدولة للارتقاء بمستوى المعيشة.

جدير بالذكر ان الدكتور محمد معيط وزير المالية، اكد في وقت سابق ان الرئيس السيسي امر برفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية من ٣٥٨,٤ مليار جنيه إلى ٥٢٩,٧ مليار جنيه بنسبة زيادة ٤٨,٨٪؜ للتخفيف عن المواطنين في ظل الموجة التضخمية العالمية؛ بما يُمكِّن الدولة من التوسع في شبكة الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، على نحو يتكامل مع جهود الارتقاء بمستوى المعيشة.

وأضاف الوزير، أنه تم تخصيص ١٢٧,٧ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم السلع التموينية بمعدل نمو سنوي ٤١,٩٪ مقارنة بـ ٩٠ مليارًا للسلع التموينية خلال العام المالي الحالي و١١٩,٤ مليار جنيه لدعم المواد البترولية و٦ مليارات جنيه للتأمين الصحي والأدوية بزيادة ٥٨,٢٪ عن العام المالي الحالي، و١٠,٢ مليار جنيه لدعم الإسكان الاجتماعي بمعدل نمو سنوي ٣١,٥٪ مقارنة بـ ٧,٨ مليار جنيه، و٣١ مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعي بمعدل نمو سنوي ٢٥٪، و٢٠٢ مليار جنيه مساهمات صناديق المعاشات بمعدل نمو سنوي ٦٪ مقارنة بـ ١٩١ مليارًا خلال العام المالي الحالي؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاههم، فضلاً على تحمل الخزانة العامة للدولة ٨ مليارات جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة بمعدل نمو سنوي ١٤,٣٪.