استعدادا للحوار الوطنى.. أحزاب الحركة المدنية تجتمع لوضع التصور النهائى لمشاركتها
فى ضوء الاستعدادات التى تقوم بها الأحزاب السياسية استعدادا لبدء الحوار الوطنى الذى دعى له الرئيس عبد الفتاح السيسي، تلتقى أحزاب الحركة المدنية الإثنين القادم ، لوضع التصور النهائى لمشاركتها فى الحوار الوطني .
ويأتي الاجتماع وسط حالة ترقب وانتظار لبدء الحوار الوطنى، بعد مرور أكثر من عام على دعوة الرئيس له، حيث قامت الأمانة العامة للحوار الوطني برئاسة الكاتب الصحفي ضياء رشوان، بعقد العديد من الاجتماعات التحضيرية، كما تم تشكيل عدد من اللجان لمناقشة كافة الملفات .
هذا وقد عقد مجلس أمناء الحوار الوطني جلسته الثالثة والعشرين، الأربعاء الماضى، وذلك لبحث الترتيبات اللازمة لانطلاق جلسات الحوار في الموعد المقترح الموافق الثالث من شهر مايو المقبل.
وخلال الجلسة التي استمرت قرابة ٨ ساعات، ناقش مجلس الأمناء عددًا من القضايا والملفات يأتي في مقدمتها:
١- وضع التصور الخاص للجلسة الافتتاحية لانطلاق جلسات الحوار.
٢- مناقشة القضايا ذات الأولوية في جدول أعمال الجلسات المقبلة للحوار.
٣- وثمن المجلس قرارات إخلاء سبيل ما يقرب من ١٤٠٠ شخص، متقدمًا بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لاستخدام حقه الدستوري في العفو عن بعض المحكوم عليهم.
ويتطلع مجلس أمناء الحوار الوطني إلى مزيد من القرارات المماثلة، مؤكدين أن تلك القرارات كافة تساهم في خلق مناخ إيجابي ودعم مسيرة الحوار الوطني، كما تزيد من مساحات الثقة بين أطرافه.
٤- وبمناسبة الاستجابة الكريمة من رئيس الجمهورية لاقتراح المجلس بالإشراف القضائي الكامل على كل الانتخابات القادمة في مصر؛ يؤكد المجلس استمراره والحوار الوطني في اقتراح كل ما يلزم من مشروعات قوانين وقرارات تنفيذية لتهيئة الأجواء لانتخابات رئاسية تعددية في مناخ ديمقراطي .
٥- يدعو الحوار الوطني الأخوة في السودان الشقيق إلى الوقف الفوري للعنف والتفاوض من أجل حقن الدماء، والدعوة إلى الحوار السياسي والحلول السلمية.
٦- ثمن مجلس الأمناء جهود الدولة المصرية في التعامل مع الأزمة السودانية وتنظيم عودة المصريين إلى بلادهم. واستقبال الأشقاء السودانيين من الراغبين في الإقامة ببلدهم الثاني مصر. وتسهيل إجلاء رعايا الدول الأخرى عبر الأراضي المصرية.
٧- يثمن مجلس الأمناء موقف الأحزاب والقوى السياسية بوضعها اعتبارات الأمن القومي المصري في مقدمة الاعتبارات الحاكمة لإدارة هذه الأزمة، مع تأكيد المجلس على طرح تأثيرات تلك الأزمة على مصر للنقاش في جلسات الحوار الوطني، لاسيما الاقتصادية والمجتمعية منها.
.
