في ضوء التطورات السياسية الجارية، وآخر مستجدات التحضير لبدء جلسات الحوار الوطني التي تمت على مدار الأشهر السابقة، انعقد، أمس السبت، اجتماع مشترك بين الهيئة العليا لحزب العدل ومكتبه السياسي، لبحث موقف الحزب من عدد من القضايا، وعلى رأسها موقف الحزب من الحوار الوطني، وقد أسفر الاجتماع المشترك عن التالي:

يؤكد حزب العدل على موقفه السابق بتمسكه بمبدأ الحوار باعتباره وسيلة أساسية للعمل السياسي، ورغبة الحزب بالمشاركة بالحوار الوطني المزمع انعقاد أولى جلساته الأيام المقبلة، بخاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد.

وإذ يؤكد الحزب على هذه الرغبة، فإن “العدل” يتطلع إلى صدور عدد من قرارت العفو وإخلاء السبيل لعدد من المحبوسين السياسيين، لاسيما الحزبيين منهم، تزامنا مع انعقاد أولى جلسات الحوار الوطني، استكمالا لخلق مناخ إيجابي لإنجاح الحوار في ظل حسن النوايا المتبادل بين الأطراف كافة.

إن حزب العدل منذ توقيعه على بيان الحركة المدنية الصادر بتاريخ ٨ مايو ٢٠٢٢، لم يدخر جهدا لإنجاز الحوار الوطني، ليس فقط إجرائيا، بل أيضا من حيث المضمون، سعيا لخروج الحوار بنتائج إيجابية ترتقي لطموحات الشعب المصري، الذي يواجه ظروفا استثنائية غير مسبوقة.