حزب المحافظين يطلق «مدرسة المحافظين للدراسات السياسية – CSPS» لإعداد كوادر شبابية بمساريها الحضوري والافتراضي بحضور السفير الفنزويلي.. حديقة الحرية بالقاهرة تحتفي بذكرى ميلاد "بوليفار" و"تشافيز" وغرس شجرتين تخليداً لذكراهما في 6 خطوات بسيطة.. «عبد الحميد منير المحامي بالنقض» يكشف طريقة الاستعلام عن الأحكام الجنائية إلكترونياً تشريعات أقوى.. وخدمة أقرب للمواطن.. «الشئون البرلمانية» بـ«مستقبل وطن» ترسم ملامح المرحلة المقبلة انطلاق فعاليات EDUGATE 2026 تحت رعاية وزارة التعليم العالي واتحاد الجامعات العربية النائب عاطف مغاوري: القانون 73 "جريمة تشريعية".. وقطع الأرزاق أقسى من قطع الأعناق النائب أحمد بلال: القانون 73 ظالم وفلسفته تقوم على فصل الموظفين.. واستمروا في الضغط بحضور رئيس الحزب.. "العربي الناصري" يعتمد التشكيل الجديد للجنة أمانة القاهرة احتفالاً بمرور 70 عاما على العلاقات الدبلوماسية المصرية الصينية : الدكتور رضا الوكيل رئيس الأوبرا يفتتح معرض "حرف واحد يجعلك تقع فى حب الصين"  ​حلمي العربي: قوة الأحزاب تُقاس بمدى ارتباطها بالشارع.. والدعوة للمجالس المحلية تعكس إرادة الشعب

حزب العدل يهنئ عمال مصر في عيدهم ويؤكد على وجوب التوسع في برامج الحماية الاجتماعية للعمال

هنأ الكاتب الصحفي د. معتز الشناوي، المتحدث الرسمي باسم حزب العدل، الطبقة العامة المصرية بمناسبة الاحتفال بـ«عيد العمال».

وقال الشناوي: يأتي الاحتفال بهذه المناسبة في الوقت الذي يواصل العديد من أبناء الوطن بذل كل الجهد لتحقيق الدولة المدنية الحديثة التي أساسها المواطنة والمساواة ويسودها الدستور والقانون، ليحصل كل أبناء الوطن على كافة حقوقهم المشروعة، تلك الحقوق التي طال انتظارها، ونأمل أن تكون قاب قوسين أو أدنى تزامنا مع انطلاق الحوار الوطني خلال الأيام المقبلة، وفي ظل ظروف استثنائية غير مسبوقة، يتأثر بها المجتمع كله بشكل سلبي وفي المقدمة منه العمال الواجب دعمهم وتوسيع قاعدة برامج الحماية الاجتماعية لتصون كرامتهم وتكفل لهم الحياة الإنسانية الكريمة التي تليق بالعامل المصري.

ولفت المتحدث الرسمي باسم حزب العدل، إلى أن هناك العديد من التشريعات التي تحتاج للتعديل من أجل تحقيق مزيدا من الحقوق للعمال وبينها التأمينات والمعاشات، وقانون العمل، والمنظمات النقابية وحرية العمل النقابي، وغيرها من التشريعات التي تمس الطبقة العاملة المصرية، ولا سيما تلك المرتبطة بحقوقهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي يكفلها الدستور والمواثيق الدولية ذات الصلة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى