الهيئة العليا لحزب الدستور تعلن موقفها من الحوار الوطني والتيار الحر

– توافق أعضاء الهيئة علي [المشاركة] في الحوار الوطني في ضوء الضمانات المطروحة منذ بداية الدعوة له والالتزام بقرار الحركة المدنية

– المطالبة بإطلاق سراح عضوي الحزب أحمد فتحي إسماعيل وأيمن محمد عبد المنعم، وجميع المحتجزين على ذمة قضايا الرأي و التعبير . والعمل الفتوة المقبلة على إنهاء ملف الأعداد المتزايدة من السجناء السياسيين وتهيئة المناخ للحوار بفتح المجال العام وتحرير الإعلام ووقف التضييق على الحياة السياسية وإنهاء القيود على الأحزاب وإقرار الضوابط الخاصة بشفافية ونزاهة وحرية الانتخابات.

– المشاركة في تأسيس وإطلاق التيار الحر مع حزبي المحافظين والإصلاح والتنمية والشخصيات العامة مع استمرار وجود الحزب تحت مظلة الحركة المدنية.

بدعوة من رئيسة الحزب، جميلة إسماعيل، اجتمعت الهيئة العليا لحزب الدستور بمكتبه السياسي وعدد من قيادات الحزب في ٢٨/٤/٢٠٢٣ وناقشت على مدار ٧ ساعات البدائل المطروحة وموقف الحزب من المشاركة في الحوار الوطني، المقرر انطلاقه بعد غد؛ 3 مايو 2023، كما استعرضت الأمانة القانونية بالحزب الموقف القانوني لأعضاء الحزب أحمد فتحي إسماعيل سلام وأيمن محمد عبد المنعم المحبوسين احتياطيًّا، والمقرر النظر في حبسهما في جلسة الغد الثلاثاء ٢ مايو أمام نيابة أمن الدولة العليا.

كما ناقش أعضاء العليا الموقف من المشاركة في تدشين التيار الحر مع أحزاب المحافظين والإصلاح والتنمية وبعض الشخصيات العامة والمتوقع انطلاقه خلال الأيام المقبلة وكذلك مناقشة الموقف من الانضمام إلى التيار الديموقراطي الذي يضم أحزاب الديموقراطي الاجتماعي والعدل. كما ناقش الأعضاء مقترح رئيسة الحزب بتشكيل لجنة ممثلة لكافة التيارات داخل الحزب لصياغة ورقة هوية الحزب ورؤيته وبرنامجه السياسي، وإصدار نسخة حديثة بعد مرور عشر سنوات على تأسيسه.

وكذلك تم استعراض مشروع اللائحة المالية الجديدة المقدمة من جانب الأمانة العامة لحزب الدستور، ومبادرة الحزب للتضامن مع الشعب السوداني.

وأسفر الاجتماع عن عدة قرارات وتوصيات:
أولاً: توافق أعضاء الهيئة العليا على توصية المكتب السياسي بالمشاركة في جلسات الحوار، مع الالتزام الكامل بالقرار الذي ستتخذه الأمانة العامة للحركة المدنية في اجتماعها مساء اليوم الاثنين. وأن تأتي هذه المشاركة في ضوء ذات الضمانات المطروحة منذ بداية الدعوة من جانب أحزاب الحركة المدنية وحزب الدستور والخطوات اللازم اتخاذها نحو تهيئة الأجواء للحوار بفتح المجال السياسي، والإفراج عن عضوي الحزب أحمد فتحي وأيمن محمد عبد المنعم، وجميع المحتجزين على ذمة قضايا رأي وتعبير. والعمل على إنهاء ملف الأعداد المتزايدة من السجناء السياسيين وتهيئة المناخ للحوار بفتح المجال العام وتحرير الإعلام ووقف التضييق الأمني على الحياة السياسية وإنهاء القيود على الأحزاب. وكذلك إقرار الضوابط الخاصة بشفافية ونزاهة و حرية الانتخابات.
ثانيًا: وافق الحضور على توصية المكتب السياسي بمشاركة الحزب في تدشين التيار الحر، والعمل مع حزبي المحافظين والإصلاح والتنمية على إنشاء تيار على أرضيه سياسية جامعة وصياغة البيان وورقة التأسيس.
ثالثًا: إرجاء مناقشة الانضمام إلى التيار الديموقراطي لحين التشاور مع قيادات الأحزاب المعنية و ورود أوراق سياسية توضح أفكار وخطوات تأسيس التحالف المزمع تدشينه تحت مسمى التيار الديموقراطي.
رابعًا: الموافقة على مقترح رئيسة الحزب بتشكيل لجنة ممثلة لكل التيارات داخل الحزب بإشراف المكتب السياسي للحزب لصياغة وإصدار ورقة هوية الحزب ورؤيته وخطه السياسي لعام 2023 بعد مرور عشر سنوات على صدور الورقة الأولى في لحظة تأسيسه.
خامسًا: عرض و مناقشة اللائحة المالية الجديدة من جانب الأمين العام واستمرار مناقشتها والتصويت عليها إلكترونيًّا.
سادسًا: إرجاء مناقشة مبادرة الحزب بشأن السودان لضيق الوقت واستكمال المناقشة إلكترونيًّا.