أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن العام المالي المقبل 2023 /2024، سيشهد الإعلان عن مسابقة جديدة لتعيين 30 ألف معلم، لسد العجز في المعلمين، لاستكمال ما بدأته الدولة في هذا الشأن.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء عرض البيان المالي عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/ 2024.

وأشار وزير المالية، إلى أنه سيتم أيضًا تعيين 30 ألفًا من الأطباء والصيادلة.

كما أعلن الدكتور محمد معيط، أنه من المتوقع الإعلان عن تعيين 10 آلاف موظف في كل مؤسسات الدولة.

وأكد الدكتور محمد معيط، أن من بين مستهدفات العام المالي المقبل زيادة حد الإعفاء الضريبي إلى 50% للعاملين في كل القطاعات الحكومية، العام، والخاص.

وأعلن وزير المالية، أن معدل النمو المستهدف بموازنة العام المالي الجديد 2023/ 2024 قدر عند 4.1%، وذلك في ضوء تقديرات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومستهدفات البنك المركزي المصري وتقديرات الأسعار العالمية.

وقال وزير المالية: في ضوء تقديرات الموازنة، التي تتضمن إجراءات إصلاحية مستهدفة، فمن المتوقع أن يصل الفائض الأولي إلى ما نسبته 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي؛ وهو أعلى فائض أولي يتم استهدافه في إطار جهود خفض المديونية الحكومية كنسبة للناتج المحلي، مشيرًا إلى أن الموازنة الجديدة قدرت معدل التضخم عند 16%.

وأوضح أن إجمالي الإيرادات بالموازنة الجديدة من المتوقع أن تنمو بنسبة 38.4%، فيما يتوقع أن تنمو الإيرادات الضريبية بنسبة 28%؛ وذلك بفضل توسعة القاعدة الضريبية وتسجيل ممولين جدد، وتعزيز جهود الميكنة، فضلًا عن تنفيذ عدد كبير من الإصلاحات الإدارية والتشريعية.

وتابع وزير المالية: موازنة العام المالي الجديد 2023/ 2024 تشير إلى نمو مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 28.2%، مقارنة مع 17.1% بموازنة العام المالي الجاري 2022 /2023، ويشمل ذلك: دعم السلع التموينية بمعدل نمو سنوي نحو 20%، ودعم المواد البترولية بمعدل نمو 24%، ودعم الصادرات 462.5%، والتأمين الصحي والأدوية بنمو سنوي 50.4%، ودعم الإسكان “محدودي الدخل والإسكان الاجتماعي” بمعدل نمو سنوي 103.5%، ومعاش الضمان الاجتماعي بمعدل نمو سنوي 24%، فضلًا عن المساهمات في صناديق المعاشات ونفقات علاج المواطنين.

وأشار وزير المالية، الدكتور محمد معيط، إلى أن موازنة العام المالي المقبل تتضمن أيضًا نموًا سنويًا في مخصصات الأجور وتعويضات العاملين بنسبة تصل إلى 14.6%.