قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن هناك لبسا لدى البعض فى ملف الدين الحكومى، موضحا أن ما ينشر عن البنك المركزي بشأن الدين الخارجي هو ما يخص كامل أجهزة الدولة بمختلف جهاتها وهيئاتها المختلفة، وبالتالي لا يجب النظر إلى تلك الأرقام بأنها تتعلق بموازنة الدولة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية والخدمية للسنة المالية 2021/ 2022.

وردا على ما جاء على لسان النائب عبدالمنعم إمام بأن الدين العام في عام 2016 بلغ نحو تريلون جنيه وصل في عام 2019 إلى أكثر من 4 تريليونات جنيه، والآن في الحساب الختامي المعروض يتعدى 6 تريليونات جنيه، بنسبة زيادة 262%، في الوقت الذي لم تزداد فيه الأجور 100%، ولا الاستثمارات.

وكان افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، فعاليات وأعمال الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم، لمناقشة مشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/ 2022.