أكدت أسماء دعيبس عضو حزب الدستور وممثلة الحركة المدنية في جلسة الحوار الوطني الأولى للمحور السياسي أن المجتمع المصري بمرحلة صعبة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، وبمجموعة ظروف وتحولات محلية وإقليمية وعالمية، تتحمل فيها الفئات المهمشة والضعيفة التي تتعرض للتمييز عبئا أكبر من غيرها.

وهذا يوجب إطلاق مفوضية مناهضة التمييز كاستحقاق دستوري أقره دستور 2014 نفسه، فى المادة رقم 53 وجاء حرفيا فى نصها:
“تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض”.
—
وأشارت دعيبس لوجود عوامل هامة لتأسيس المفوضية،
لوجود معاناة من التمييز لدى جهات عديدة في المجتمع، مثل الظلم وجرايم العنف ضد النساء، وكذلك خطابات التحريض على العنف وبتستهدف فئات من المجتمع، مع تزايد خطاب الكراهية ضد بعد الطوائف والأعراق وذوي الثقافات المختلفة، وكذلك انتهاك حقوق العمال مثلا، والتمييز ضد الطبقات الأفقر.

وأكدت أن هذا يمثل خطورة حقيقية على تماسك النسيج المجتمعي للشعب المصري بتنوعاته المختلفة، في ظل ظروف وتحولات محلية وإقليمية وعالمية صعبة، وبيوجب علينا مكافحته بقوة.
—
وركزت على ضرورة تحقق مجموعة معايير لتكون مفوضية مناهضة التمييز تكون مجدية، وأهمها الاستقلالية، والشفافية حول عملها ورصد حالات التمييز ومكافحتها بجدية، وأهمية مأسسة العمل ضد التمييز، اللي أقر الدستور على أولوية مكافحته.
وضرورة دمج ذلك لفترة مرحلية بمجموعة من الإجراءات الاستثنائية من التمييز الإيجابي لفئات مختلفة من المجتمع وكذلك للنساء.

وهذا كله سبجعل المفوضية كيانا فعالا قادرا على الحد من تنامي ظواهر التمييز الخطيرة، التي تؤثر سلبيا على التماسك المجتمعي وبالتالي الاستقرار في البلد.
—
وختمت أسماء دعيبس كلمة حزب الدستور، مؤكدة أنه لضمان نجاح عمل مفوضية مناهضة التمييز، ينبغي فتح المجال لها للعمل، وإلزام كافة جهات الدولة بمساعدتها في أداء عملها، وتمكينها من تقديم بلاغاتها للجهات المختصة، وأخيرا عودة النيابات المختصة والتى يكون منها نيابة مختصة بالتحقيق فى قضايا التمييز.