حزب المحافظين يطلق «مدرسة المحافظين للدراسات السياسية – CSPS» لإعداد كوادر شبابية بمساريها الحضوري والافتراضي بحضور السفير الفنزويلي.. حديقة الحرية بالقاهرة تحتفي بذكرى ميلاد "بوليفار" و"تشافيز" وغرس شجرتين تخليداً لذكراهما في 6 خطوات بسيطة.. «عبد الحميد منير المحامي بالنقض» يكشف طريقة الاستعلام عن الأحكام الجنائية إلكترونياً تشريعات أقوى.. وخدمة أقرب للمواطن.. «الشئون البرلمانية» بـ«مستقبل وطن» ترسم ملامح المرحلة المقبلة انطلاق فعاليات EDUGATE 2026 تحت رعاية وزارة التعليم العالي واتحاد الجامعات العربية النائب عاطف مغاوري: القانون 73 "جريمة تشريعية".. وقطع الأرزاق أقسى من قطع الأعناق النائب أحمد بلال: القانون 73 ظالم وفلسفته تقوم على فصل الموظفين.. واستمروا في الضغط بحضور رئيس الحزب.. "العربي الناصري" يعتمد التشكيل الجديد للجنة أمانة القاهرة احتفالاً بمرور 70 عاما على العلاقات الدبلوماسية المصرية الصينية : الدكتور رضا الوكيل رئيس الأوبرا يفتتح معرض "حرف واحد يجعلك تقع فى حب الصين"  ​حلمي العربي: قوة الأحزاب تُقاس بمدى ارتباطها بالشارع.. والدعوة للمجالس المحلية تعكس إرادة الشعب

علاء عابد : القائمة المطلقة في النظام الانتخابي هي الأنسب لمصر

قال النائب علاء عابد نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن القائمة المطلقة في النظام الانتخابي هي الأنسب لمصر.

وأضاف النائب علاء عابد خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “آخر النهار” على قناة “النهار”، مساء الأحد، أن رأيه لا يعني أن القائمة النسبية غير مطلقة، لكن هناك خبرات برلمانية تجعل هذا النظام غير مُفضَّل، مستشهدا بصدام سابق مع المحكمة الدستورية في 2012 بسبب القائمة النسبية.

كما أشار النائب علاء عابد ، انه سبق وتم حل البرلمان في الثمانينات بسبب القائمة النسبية أيضا، وبالتالي يمكن القول إن نظام القائمة المُطلقة يعتبر الأنسب لمصر.

ولفت النائب علاء عابد ،إلى أن هناك موادا واضحة في الدستور تحدد بعض الضوابط من بينها تخيص نسب معينة لبعض الفئات لا يمكن المساس بها، ضاربا المثال بحصول المرأة على نسبة تمثيل تبلغ 25%.

ووصف النائب علاء عابد ، الحوار الوطني بأنه عرس ديمقراطي، وأن الجلوس المشترك بين مختلف القوى السياسية يعني إتمام 50% من الخارطة السياسية للحوار.

وانطلقت اليوم جلسات الحوار الوطني، بجلسة عقدتها لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى بالحوار الوطنى لمناقشة النظام الانتخابى فى ظل الضوابط الدستورية “قانون مجلس النواب”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى