أكد طلعت خليل، مقرر لجنة الدين العام بالحوار الوطني وممثل أحزاب الحركة المدنية، على مطالب الحركة بالافراج عن المحبوسبن عن ذمة قصايا رأي.

وأشار خليل فى كلمته بالجلسة النقاشية الأولى للجنة العدالة الاجتماعية بالحوار الوطني، إلي الخلل الكبير والغير طبيعي الموجود فى هيكل الأجور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، موضحا التفاوت الكبير بين نسب أجور العاملين ،و أن المدرسين الأكثر معاناة بينهم بسبب انخفاض اجورهم.

وطالب خليل بضرورة الغاء الضريبة على مرتبات العاملين بالجهاز الاداري للدولة، خاصة كل من لم يتجاوز مرتبه ١٥ الف جنيه.

وأشار اللي الأضرار الكارثية لتي تسبب بها القانون رقم ١٤٨ حيث تضررت فئات كبيرة بعد خروجهم من المعاش ، مشددا على ضرورة وجود دراسة اكتورايا حول كل من خرج على المعاش قبل سن ال ٦٠ .

وأوضح أن هناك خلل فى أسعار السلع التموينية بالمقارنة بارتفاع الأسعار والتضخم الحاليين، لافتا الي أن مخصصات الدعم فى الموازنة العامة بلغت ا ١٢٧ مليار ضمن ٥٢٩ مليار للمنح والاعانات.

وشدد على ضرورة اعادة النظر لمخصصات العلاج على نفقة الدولة التي بلغت ٨ مليار جنيه خاصة وان من يستفيد منه لا يتمتعون بمزايا التأمين الصحي .

وتابع: مخصصات تكافل وكرامة ٣١ مليار كلما زاد المخصص كلما كان هناك خلل لابد من بحث خفض المخصصات واصبحت بالرغم من ان المواطن لا يشعر بها تشكل عبء على الموازنة.