قالت جيهان عطا أمينة المواطنة بحزب العدل، عن الحركة المدنية الديمقراطية،  إنه فى إطار الحديث عن العدالة الاجتماعية “برامج الحماية الاجتماعية الوضع الراهن والتطورات الجديدة ” فيشير المفهوم إلى عدالة توزيع الثروة والفرص والامتيازات داخل المجتمع، والتوزيع العادل للموارد، وتوفير حصة تشاركية لكل مواطن.

جاء ذلك خلال مشاركة أمين المواطنة بحزب العدل في لجنة العدالة الاجتماعية بالحوار الوطني

وتابعت “عطا” أن مفهوم العدالة يرتكز على المساواة وتكافؤ الفرص والضمان الاجتماعي، بما يعنى برامج الحماية الاجتماعية والتوزيع العادل للموارد والحياة الكريمة، وتوفير الاحتياجات الأساسية من مأكل ومشرب وملبس وسكن وصحة وتعليم وعمل، وتحقيق مبدأ العدالة بين الأجيال.

وأضافت أمين المواطنة بحزب العدل أن اصطلاح الحماية الاجتماعية يشير إلى إحداث تغييرات إيجابية بالمجتمع، من خلال إجراءات تتخذها الدولة لنصل إلى تحقيق مفهوم العدالة الاجتماعية لدعم التماسك المجتمعي، مؤكدة على أن القضاء على الفقر يمثل الهدف رقم 1 فى أهداف التنمية المستدامة ال17 والتى اقرتها استراتيجية مصر 2030.

وأوصت ممثلة العدل عدد من التوصيات، أبرزها ربط معدلات التضخم بحجم الدعم العيني المقدم للفئات المستهدفة، وضرورة اتساع نطاق الضمان الاجتماعي، ليشمل كافة الفئات الهشة والمستحقة والتي لم تعد قادرة على مواجهة الحياة، وتابعت بضرورة وضع توصيف للفئات المستحقة لمعاشات الضمان الاجتماعي، وعدم ترك الأمر لتقييم وأهواء موظفي الجهات الإدارية، وأخذ إجراءات وفق استراتيجية طويلة الأمد، تبدأ من الآن.

كما أشارت إلى ضرورة العمل على وضع استراتيجية لمكافحة الفقر تقوم على رفع كفاءة الموارد البشرية المتاحة في المجتمع، ورفع مستوى التعليم وربط التعليم وخاصة الفني باحتياجات سوق العمل المحيط بالمدارس، والاهتمام بالرعاية الصحية وزيادة ميزانية الصحة تخفيضا لحجم الإنفاق الأسري على بند العلاج.

وشددت عطا على ضرورة الاهتمام بدعم المرأة وتمكينها وعمل برامج حماية للمرأة المعيلة، خاصة أن أسرة من كل ٣ أسر تعولها امرأة بمفردها، كما أوصت بترخيص المؤسسات الصغيرة مثل الورش والمصانع الصغيرة ومجال الخدمات والمحلات والمشاريع الصغيرة، بل والمشاريع المتوسطة كلها خارج أي تأمينات أو حماية اجتماعية.