قالت الدكتورة سلوى محمد عثمان، أمينة المرأة بحزب العدل، ممثل عن الحزب داخل الحركة المدنية الديمقراطية، إن قانون الوصاية يمنع الأم من ممارسة أبسط الحقوق على أولادها بعد وفاة الأب ويسلب الحقوق الطبيعية لها كأم، وفى نفس الوقت تفرق بين الجنسين ويستند لقاعدة المساواة بما اتفق عليه الدستور المصرى والمواثيق الدولية والمعاهدات بين الرجل والمرأة فإن أغلب قوانين الأحوال الشخصية لا تتناسب مع طبيعة المتغيرات التى طرأت على المجتمع.

وأضافت خلال كلمتها في الجلسة الأولى بلجنة الثقافة والهوية الوطنية ضمن الحوار المجتمعي بالحوار الوطني، قائلة: كما أن قانون الاحوال يخضع كلياً للأراء الفقهية فى ظل غياب قانون مدني موحد مجرد من الانحيازات ما بهمنا ويشغلنا هنا المصلحة الفضلى للطفل والاسرة المصرية.

وتابعت: على حين أنه ينبغي أن تقوم بنود الوصاية في القانون على الشرائع السماوية الإسلامية و المسيحية ممثلة في مؤساتها الديينة وبما يتفق مع تحديات العصر ومراعاة حق الأم في تقويم مستقبل أبنائها وعلى أن تخرج بنود القوانين ممثلة في آليات أكثر سهولة ويسر في التطبيق ، فمشكلات تطبيق القانون أكبر بكثير من مشكلات القانون نفسه .

وأشارت أمينة المرأة بحزب العدل، إلى إن المجالس الحسبية يجب أن تراجع آلية عملها وطريقة تشكيلها ومراجعة المدة الزمنية لاتخاذ قرارتها ،وكذلك زمن إجراءات التقاضي في ما يخص قضايا الوصاية والولاية وغير ذلك مما يتعلق بنفس القانون، كما إننا نجد ان المادتين ٣٥/٥٣/ من قانون القاصرين تحدثنا عن الوصايا على المال وهذا عبارة عن إجراء قانوني يتم للوصاية وهذا عبارة عن اجراء قانوني يتم للوصاية على القصر او عديم الأهلية كل ذلك لرعاية مال الموصى عليه لحين بلوغ سن القانونى.

وأضافت قائلة: هنا…لابد من طرح سؤال لماذا يتم فتح الوصاية للأب دون الاقتسام مع الام بنفس الوصايا الطبيعية بين الأم والأب استنادا لقاعدة المساواة بين الجنسين وهو قانون يعمل به فى الدول المتقدمة التى تستند إلى مرجعية مدنية تؤمن بقدرات المرأة وأحقيتها فى الأصل للحياة صاحبة الجهد المضنى فى رسالة النشاة والانتماء.

واستطردت، ثم تأتينا إشكالية أكبر وهى بعد وفاة الأب، والمتمثلة فى عدم قدرة الأم على ممارسه حياتها وأولادها عندما كان الأب حى يرزق فعدم قدرتها على تعليم الأولاد إلا بعد استصدار أمر قضائى يقضى لها بهذا الحق حتى يبلغوا الرشد ويصبح الجد هو المتحكم فى العلاقة بين الأم وأطفالها، وهنا ننادي بأن تكون فلسفة المشرع والقائمين على السلطة التشريعية هى إدراك أمورًا باتت أساسية وعلى رأسها قضايا المرأة.

واستكملت، يجب الدفع بقانون الأحوال الشخصية الجديد وضرورة الاحتكام لقواعد المساواة بين الجنسين باعتبار أن هذه القوانين هى الضمانة الحقيقة لعبور مصر إلى المستقبل.