طالبت الأستاذة منى عبد الراضي ، أمين المرأة بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وممثل الحزب والحركة المدنية الديمقراطية، خلال كلمته ا في جلسة “الوصاية على المال وما يرتبط بها” في المحور المجتمعي بالحوار الوطني، بسرعة الإفراج عن المحبوسين في قضايا رأي وفقًا لما تعهدت به الجهات الراعية الحوار الوطني.

واستكملت “عبد الراضي” نرى أن “المصلحة الفضلى للطفل” في مسألة الولاية تتحقق عبر :

أولاً: الولاية التشاركية بين الأبوين من أجل رعاية الأطفال، على المال والتعليم والعلاج وغيرها من الضروريات، لما لهما من نفس الحقوق والواجبات، وتأكيدًا على حق “النساء في المساواة”، وفقا لنص الدستور في المادة 11: “تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية”.

ثانياً: يجب أن يتم تعديل النص بالنسبة للوصاية لتكون للأم مباشرة في حالة وفاة الأب والمتضرر هو الذي يقوم برفع دعوى لإثبات تضرره ونيابة شؤون الأسرة تتولى المراجعة.

ثالثاً: لابد من تيسير وتحديث إجراءات نيابة شؤون الأسرة للولاية على المال (المجلس/ أو النيابة الحسبية) من خلال تيسير إجراءات صرف الأموال اللازمة في العمليات الجراحية والتعرض للحوادث واستخراج الأوراق الرسمية وتأمين مستقبل الأبناء وتسريع مواعيد الإجراءات الإدارية.

رابعاً: إصلاح وتيسير إجراءات حصر وجرد التركة أو الميراث والإجراءات الأخرى المتعلقة بالصرف، وكذلك مراعاة الظروف فيما يتعلق بالرسوم التي يتم تحصيلها بناءً على إجمالي التركة ومنح الأم الوصية صلاحيات الولي الطبيعي، والتخفيف من قائمة المحظورات على الوصي (إذا كانت الوصية هي الأم).

خامساً: مرة أخرى يجب ترسيخ ثقافة التعامل مع المرأة كإنسان كامل الأهلية قادرة على التدبير ومؤهلة لإدارة شوون أطفالها والمساواة في التفكير في احتمالية (وجود رجل غير مدبر مثل وجود امرأة غير مدبرة) وعدم الانتقاص ‏من أهلية المرأة وقدرتها على اتخاذ القرار.

سادساً: أهمية وضرورة طلبات الأوصياء فإن ذلك يجب أن يتم تقديره على أساس المستوى المعيشي للقصر وليس على أساس اي خلفيات شخصية لمتلقي الطلب.