قال النائب عبدالمنعم إمام أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ورئيس حزب العدل، إننا يجب أن نعترف بالصورة السلبية للأحزاب في الشارع المصري، وهو ما يخلق مسئولية مزدوجة على الأحزاب لبناء الثقة مع الجماهير مرة أخرى.

جاء ذلك خلال كلمة رئيس حزب العدل في الجلسة الخاصة بلجنة الأحزاب السياسية في الحوار الوطني، ممثلا عن الحزب وعن الحركة الوطنية.

وطالب “إمام” السُلطات الثلاث – التنفيذية والتشريعية والقضائية – بإطلاق حرية التنظيم داخل المجتمع؛ حتى تعمل الأحزاب بشكل تنظيمي مختلف، مؤكدا على أنه تم دفع ثمن كبير على مدار 80 سنة ماضية نتيجة التضييق على الأحزاب السياسية، فلجأ كل من له رأي مختلف التنظيمات غير القانونية، وأصبح فريسة للجماعات الدينية، إلى أن وصلنا لمشهد خروج الشعب المصري في 30 يونيو 2013م

وأكد أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على إننا نريد التأسيس لمشهد لا يسمح لرجوع تلك التيارات مرة أخرى، ولا نترك الوضع كما هو، مما يسمح ببعث تلك التيارات من جديد، وهو ما سيحدث طالما هناك تقييد على حرية التنظيم الحزبي.

وتطرق رئيس حزب العدل إلى الحركة المدنية الديموقراطية قائلا إن الحركة تؤمن أن الأحزاب السياسية هي وسيلة لتخفيف حدة الصراعات في المجتمع بشكل كبير، وهذه الصراعات لن تقف إلا بحرية تلك الأحزاب، وتكون مؤسسات الدولة على الحياد وتكون الأجهزة الأمنية على مساحة واحدة بين كل الأحزاب، وتلتزم بالحياد بينها دون رعاية أو تفضيل أو تهميش.

واختتم “إمام” حديثه بأن التحديات الموجودة للأحزاب كبيرة، وتم تجهيز مشروع قانون الأحزاب في الحركة المدنية، وتقديمه للأمانة الفنية للحوار، معتبرا أن كل تجارب الاندماج الحزبية فشلت لأنها غير مقننة، مؤكدا أن مشروع القانون المقترح يتحدث عن أن تكون مسألة الدعم مرهونة بالتمثيل الشعبي، سواء بالمحليات أو مجلس النواب، منوها إلى أهمية فتح التمويل لمسألة الاشخاص الاعتبارية، والإفراج عن كل المنتميين للأحزاب من السجون.