قالت الدكتورة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن منافسة الدولة للقطاع الخاص فى الملف الصناعى يمثل إشكالية كبيرة وخاصة على حساب هروب المستثمر للخارج، مشيرة إلى ضرورة أن يتم التوافق على قائمة صناعية تكون الدولة مُتخارجة منها على كافة المستويات دون أى تواجد لأجهزتها.

جاء ذلك خلال كلمتها فى جلسة الصناعة بالحوار الوطنى، اليوم الثلاثاء، مؤكدة على أهمية تخارج الدولة من الاستثمارات لصالح القطاع الخاص لابد أن يتم التوافق على استراتيجة داعمة لصناعة البرمجيات والتى تواجه إشكاليات كبيرة.

ولفتت “عبدالناصر” إلى أن الهند تصدر برمجيات فوق الـ 300 مليار دولار، ومصر لن تصبح الهند غداً إلا من خلال استراتيجية واضحة كصناعة مهمة، نستطيع من خلالها باستمارات قليلة أن نحقق نتائج إيجابية، وخاصة أننا لدينا مُبرمجين يتم الاستفادة منها فى جميع دول العالم.

وتطرقت بحديثها أيضا بشأن الإشكاليات التى تواجه الصناعات عالية التكنولوجيا وعلاقتها بالأمن القومى، مشيرة إلى أن الشركات التى تعمل فى صناعات عالية التكنولويجا تعانى مع التصاريح التى يتطلب الحصول عليها قبل العمل وهذه خطوات تعطل الاستثمار.