أشار وليد الشيخ، عضو حزب الدستور وممثل الحركة المدنية الديمقراطية، إلى خصوصية مناقشة القضية السكانية؛ لارتباطها وتقاطعها مع عوامل وسياسات مختلفة؛ منها المجتمعية، والسياسية، والاقتصادية، والصحية، والتعليمية، والثقافية، والدينية.

وطالب “الشيخ” خلال كلمته في جلسة لجنة القضية السكانية بالمحور الاجتماعى من الحوار الوطني، بمشروع قومي للقضية السكانية يقوم على تطبيق المادة 41 من الدستور المصري، بالتوازن بين النمو السكاني، وتعظيم الاستثمار في الطاقة البشرية .

وتابع قائلاً: نحن في حزب الدستور نعتقد أن المشكلة ليست في عدد السكان، بل حين تكون الموارد محدودة غير كافية لسد احتياجاتهم، وفي عجز الحكومات المتعاقبة عن الاستثمار في السكان، ونطالب بإقامة مشروع قومي لربط الأهداف بالاحتياجات، لا يقوم على أكثر من تطبيق المادة 41 من الدستور المصري، التي تنص على: أن “تلتزم الدولة بتنفيذ برنامج سكاني يهدف إلى تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والموارد المتاحة، وتعظيم الاستثمار في الطاقة البشرية وتحسين خصائصها، وذلك في إطار تحقيق التنمية المستدامة”.