دان حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، اعتداء البلطجية على الجمعية العمومية للمهندسين، مؤكداً أن المحاسبة والعقاب على تلك الجريمة وثيقة الصلة بشرعية الحكم في مصر.

وقال الحزب في بيانه الصادر عنه، اليوم الأربعاء، فوجئنا وفوجئ الرأى العام المصرى بهجوم البلطجية على الجمعية العمومية غير العادية للمهندسين، واعتدائهم على المهندسين واللجنة المشرفة على اقتراع الجمعية العمومية، وإصابة بعضهم، وترويع القضاة ، وتحطيم صناديق الاقتراع على الثقة بطارق النبراوى نقيب المهندسين المنتخب ديموقراطيا.

وتابع: وهى العملية التى كشفت بوضوح عن رفض مايقرب من تسعين فى المئة من المهندسين الذين تدفقوا بالآلاف حتى وصل عددهم إلى ٢٤ الف مهندس، لمخطط سحب الثقة من النقيب ، الذى وقف خلفه بعض أعضاء المجلس والقوى المساندة لهم ..

وأضاف بيان الحزب، إن هذه الممارسات الشاذة ومن ارتكبوها أو حرضوا عليها نقطة سوداء فى الممارسة السياسية تذكرنا بما حدث من اعتداء البلطجية على إفطار الحركة المدنية الديموقراطية فى النادى السويسري فى يونيو ٢٠١٨ ، وكنا نحسب أنها صفحة وطويت.

وتابع: وللأسف الشديد فإن اعتداء البلطجية أمس تم فى قاعة المؤتمرات بمدينة نصر ، وهى نفس المكان الذى تعقد فيه جلسات الحوار الوطنى الذى علق عليه البعض آمالا لإصلاح الاوضاع فى مصر بالتوجه للديموقراطية.

واستكمل، ونحن إذ ندين تلك الممارسات الاجرامية بشكل حازم، ونطالب النائب العام وكل الجهات المختصة بالتحقيق العاجل فى تلك الجريمة التى لايجوز التغافل عنها بدون تعريض شرعية الحكم لتساؤلات كبيرة، وبشكل خاص ماورد فى اتهامات نقيب المهندسين لعدد من أعضاء مجلس نقابة المهندسين وعلى رأسهم الأمين العام والأمين العام المساعد ، بالمسؤولية عن ترتيب ذلك الاعتداء بعد فشل مسعاهم فى الحشد ضد النقيب ، وكذلك فى التراخى فى توفير الحماية اللازمة للجمعية العمومية ومنع هذا الإعتداء الغاشم.

واختتم حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، بيانه قائلاً: ونعبر عن تضامنا الكامل مع نقيب المهندسين الشرعي طارق النبراوى، وكل المهندسين الشرفاء الذين تعرضوا لهذا الاعتداء الهمجي .