قال الدكتور عمرو مصطفى، ممثل الحركة المدنية عن المصرى الديمقراطي الاجتماعي، إنه لا شك أن التعليم هو أساس نهضة الشعوب وارتقائها.

جاء ذلك خلال جلسة خاصة للجنة التعليم والبحث العلمي التابعة للمحور المجتمعي، لمناقشة مشروع القانون المُحال إلى الحوار الوطني في شأن إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب من مجلس الوزراء بناءً على توجيه رئيس الجمهورية.

وطرح الدكتور عمرو مصطفى عدة تساؤلات قائلاً:” هل آلية عمل المجالس العليا أثبتت جدارتها في مجالات أخرى من أجل تكرار نفس التجربة؟، فلدينا مجالس عليا لم نجد لديها أي لمسه أو تاثير ولم نجد نقلة نوعية ناتجة عنها.

واستطرد مثل الحركة المدنية عن المصري الديمقراطي الاجتماعي :” هل يوجد ضمانات لدورية انعقاد المجلس؟ وكيف نحكم على كفاءة المجلس في أداء مهامه؟، وما هي الجهة الرقابية عليه للرقابة على اداءه؟”.

وأكمل:” هل الأفضل قيام وزارتا التربية والتعليم والتعليم العالي بمهامهم أم ضمهم في وزارة واحدة لرسم سياسة التعليم في مصر أم إنشاء هيئات مستحدثة؟”.

واختتم ممثل الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي كلمته، قائلاً:” رسم سياسات الإصلاح التعليمي يتطلب الاعتراف أولاً بالمشكلة ليكون هناك رؤية واضحة تظهر في شكل خطط طويلة الأمد وقصيرة الأمد، ورؤية مالية متعلقة بتدبير ميزانية التعليم وتحديد أوجه الصرف وتقييم النتائج مثل سنغافورة، والتي تخصص 20% من الموازنة العامة للدولة للتعليم”.