قال الدكتور أحمد حسين، عضو الهيئة العليا لحزب الدستور وممثل الحركة المدنية ، أن هناك محددات لابد من أن تحكمنا وهي أننا في أزمة حالية تواجه المجتمع فيما يخص التعليم، وبالتالي ينبغي أن نكون أمام حلول حقيقية.

جاء ذلك خلال جلسة خاصة للجنة التعليم والبحث العلمي التابعة للمحور المجتمعي، لمناقشة مشروع القانون المُحال إلى الحوار الوطني في شأن إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب من مجلس الوزراء بناءً على توجيه رئيس الجمهورية.

وتابع “حسين” أن التعليم هو المستقبل وصاحب الحلول فلا مستقبل بدون التعليم، ومن هنا نُصَّر على وجود مشروع قانون حقيقي يقدم تعديل جوهري للتعليم قادر على تحقيق النهوض بالمنظومة التعليمية.

وأكمل :” نعاني من التدهور ويجب معرفة الخلل في الأمر .. والخلل لا يكمن في المسمى أو النصوص، ولكن الخلل في الجوهر، وهو ما يتعلق باستقلالية المجالس في صياغة السياسيات التعليمية، والمراقبة وإخراج المنتج بشكل جيد وتحديد المهام “.

واختتم عضو الهيئة العليا لحزب الدستور وممثل الحركة المدنية، قائلاً: نبحث عن الجوهر ومن هنا نرفض مشروع القانون بالصياغة الحالية، ولدينا رؤية في حزب الدستور تحقق ما اسلفنا ذكره من استقلالية وتحديد سياسات وتطوير للتعليم لأننا لسنا لدينا رفاهية التجربة”.