“اسمع كلام الحكومة أصدقها أشوف أمورها استعجب..ممثل حزب العدل بالحوار الوطني: الحكومة لم يعُد لها رصيد لدى الشعب
“اسمع كلام الحكومة أصدقها أشوف أمورها استعجب..ممثل حزب العدل بالحوار الوطني: الحكومة لم يعُد لها رصيد لدى الشعب
أكد أحمد عامر الغنام، ممثل حزب العدل، أن العدالة الاجتماعية هي حلم الطبقات الكادحة، وفي مقدمتها الطبقة العاملة في مصر ، وفي كل مكان في العالم، والذي ظلت تناضل من أجله حتى صارت نصوصا في اتفاقيات دولية ملزمة لكل الدول التي وقعت عليها، ومن بينها مصر، وفي مقدمتها العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأضاف خلال كلمته، بجلسات لجنة العدالة الاجتماعية بالمحور الاقتصادي بالحوار الوطني، اليوم الثلاثاء، قائلاً: ولكن أيضا الحقوق الواردة في الاتفاقيات الدولية، لأن العدالة الاجتماعية هي سياسة تقرها قوانين تضمن والدستور المصري، وتضمن حياة إنسانية كريمة للكادحين من العمال والفلاحين الفقراء والشرائح الدنيا من الطبقة الوسطى وأصحاب المعاشات.
وأشار ممثل حزب العدل، إلى أنه يوجد عدد من المعوقات التي تمنع تحقيق العدالة الاجتماعية، ذاكراً منها على سبيل المثال:
أولاً: غياب الحرية وانتشار الفساد والمحسوبية.
ثانياً: عدم المساواة في توزيع الدخل بين الأفراد داخل المجتمع.
ثالثاً: عدم المساواة في توزيع الموارد.
رابعاً: عدم المساواة في توزيع الفرص مثل فرص العمل.
خامساً: عدم المساواة في توزيع فرص التعليم ومستلزماته.
سادساً: عدم المساواة في توزيع الفرص والخدمات.
وأوضح “الغنام” أنه لتحقيق المساواة بين كافة فئات المجتمع من خلال إتاحة الفرص بشكل عادل لكل الفئات للمشاركة في كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية دون أي تمييز أو إقصاء، حيث نص الدستور المصري في المادة رقم 53 على: “رفض كافة أشكال التمييز بين المواطنين، واعتبره جريمة يُعاقب عليها القانون وألزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكاله”.
ولفت ممثل حزب العدل، إلى أن الهدف العاشر من أهداف التنمية المستدامة، يتعلق بتحقيق العدالة الاجتماعية والحد من عدم المساواة، إذ أن عدم المساواة يمكن أن يكون تهديدا خطيرا للاستقرار الاجتماعي والسياسي كما انها قد تعوق تحقيق الأهداف الاقتصادية الشاملة.
وتابع: الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة، ينص على تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات، وأن التنمية يجب أن توازن بين الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، حيث صُممت أهداف التنمية المستدامة للقضاء على العديد من المشاكل التي يواجها العالم، بما في ذلك الفقر والجوع ومنح النساء والفتيات حقوقًا متساوية، وفرصًا للعيش بحرية دون تمييز ونبذ العنف ضدها.
وأشار ممثل حزب العدل، إلى أن رؤية مصر 2030، تقوم علي ترسيخ قيم العدالة والمساواة، وإعمالاً لما جاء به من مبادئ تكافؤ الفرص، وما كفله للمرأة مـن حقـوق، واتساقاً مع رؤية مصر 2030 واستراتيجيتها للتنمية المستدامة التي تسعى لبناء مجتمع عادل، يضمن الحقوق والفرص المتساوية لأبنائه وبناتـه من أجل أعلى درجات الاندماج الاجتماعي لكافة الفئات، وإيماناً من الدولة المصرية، بأن الاستقرار والتقدم لن يتحققا إلا من خلال ضمان مشاركة فاعلة للمرأة في كافة أوجه العمل الوطني، وتفعيل الخطط والبرامج والمشروعات المتضمنة في هذه الاستراتيجية.
واستكمل قائلاً: في ظل هذا الكلام الجميل المبهج خرجت علينا الحكومة متمثلة في وزارة التربية والتعليم باستبعاد بعض المعلمات من مسابقة 30 ألف معلم بسبب السمنة، متسائلاً: فعلي أي تكافؤ فرص نتحدث ؟، كما أن الدستور المصري نص على الحصول علي العمل الملائم حق وفي نفس الوقت جعلنا العامل المصري مسخر لصالح القطاع الخاص دون حقوق وواجبات
وحتى في ظل الأزمة الأخيرة للكهرباء لم تكن هناك فرص متساوية، مؤكداً أن تلك الحكومة لم تعد لها مكان أو رصيد لدي الشعب، مقترحا مايلي:
أولاً: إلغاء ما يسمى بكشف الهيئة المتعلق بالعمل والترقي الوظيفي.
ثانياً: عقد عمل موحد وموثق من وزارة العمل للعاملين بالقطاع الخاص يضمن الحقوق والواجبات للجميع
النظر ثم النظر في ملفات السلامة والصحة المهنية والعمل عليها لتوفير بيئة عمل آمنة.
ثالثاً: سرعة إصدار قانون عمل موحد يضمن كافة الحقوق في مقدمتها الحماية من الفصل التعسفي ومنعه.
رابعاً: متابعة تنفيذ الحد الأدنى للأجوار الذي لم ينفذ حتى الآن في بعض المنشآت الذي وصل إلى اكثر من 3000 منشأة.
خامساً: التركيز على الأجر الأساسي كمصدر رئيسي لدخل العامل، على ألا تزيد الأجور المتغيرة عن %20 من الأجر الشامل.
سادساً: إصلاح هيكل التعيينات في المؤسسات العامة والخاصة، بحيث يضمن تثبيت العمالة المؤقتة، وإلغاء العمل المؤقت في الأعمال التي لها صفة الديمومة.
سابعاً: مراجعة أوضاع شركات تشغيل العمالة، وإحكام نصوص القانون بما يضمن حقوق العمال وأصحاب الأعمال، حيث تعد تلك الشركات باب خلفي للقضاء علي حقوق العمال.
ثامناً: توفير الحماية القانونية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة وعمال وعاملات المنازل، من خلال تشريعات مكملة، حيث أن قانون العمل الحالي، ومشروع القانون المقدم من الحكومة، لم يقدما سوى بعض الإعانات التي يتم صرفها لعدد محدود جداً.
