تقدم المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطي الاجتماعي، ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ، بسؤال موجه الى الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن قرارت المجلس الأعلى للجامعات، والتى صدرت فى مايو 2019، والذى اتخذ عدة قرارات بعد مناقشات عديدة لطلبات الإحاطة التى تقدم بها النائب بخصوص إشكاليات التعليم الهندسى وكانت القرارات كالتالى :

1- إيقاف إصدار أى تراخيص جديدة للمعاهد الهندسية الخاصة لمدة 5 سنوات .

2- إعادة تقييم وضع المعاهد الهندسية الحالية والإجراءات التى تمت لعمل حصر باحتياجات السوق الفعلية ومقارنتها بأعداد الخريجين لعمل إعادة تقييم للأمر برمته.

3- عدم زيادة فارق الحد الأدنى للقبول بكليات ومعاهد الهندسة عن 10% من الحد الادنى للقبول بالكليات الحكومية، وكذلك اجراءات اختبارات المعادلة.

وأشار النائب إيهاب منصور، إلى زيادة أعداد المقبولين بالتعليم الهندسي الذي وصل إلى 45 ألف مهندس سنوياً ، وعدم احتياج سوق العمل لهذا العدد، وكذلك عجز الأطباء الواضح فى كافة القطاعات، متسائلاً: من المستفيد من تخريج ٤٥ ألف مهندس سنويا ، لا يجد نصفهم فرص عمل فى مجاله ؟ وهو الأمر الواجب معه سرعة إعادة دراسة احتياجات سوق العمل لتقليل نسب البطالة.

ولفت رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي بمجلس النواب، إلى وعد وزير التعليم العالي العام الماضي بعدم زيادة أعداد المقبولين عن ٢٥ ألف، إلا أن الوزارة لم تصدر بيان رسمي بهذا الشأن.

وطالب النائب بالتزام الوزارة بعدم زيادة فارق الحد الأدنى للقبول بكليات ومعاهد الهندسة عن 10% من الحد الأدنى للقبول بالكليات الحكوميه والمطلوب تخفيضه مستقبلاً إلى 2% ، مشيراً إلى أن الوزير السابق الدكتور خالد عبد الغفار أخطره بأن الوزارة قد قامت بعمل دراسة لسوق العمل واحتياجاته وتبحث سبل خفض الأعداد تدريجياً لتتناسب ومتطلبات سوق العمل، وهو الأمر الجيد، ولكن الوزارة لم تعلن عنه بعد ولم تخطر النائب بما تم فى هذا الشأن بصورة رسمية.

وأوضح النائب إيهاب منصور، أن خطورة هذا الأمر هو زيادة البطالة فى بعض المهن وعجز فى بعض المهن الأخرى، وهو ما يثقل كاهل الدولة والأسر أيضا، ويزيد من معدل البطالة والجريمة، مؤكداً أن وضع خريطة لاحتياجات سوق العمل سنوياً سيساهم فى تقليل البطالة فى قطاعات وتقليل العجز فى قطاعات أخرى، وسيؤدى بالتاكيد إلى رفع كفاءة الخريجين.

واستكمل النائب قائلاً: ” لقد تم إفادتنا أثناء مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة منا سابقاً فى هذا الشأن انه سيتم موافاتنا بالتقييم السنوى للمعاهد الهندسية، ولكن حتى تاريخه لم أوافي بأى تقييم، ولا أعلم بصورة رسمية هل يتم عمل التقييم ام لا ؟ “، وكانت الوزارة والمجلس الأعلى للجامعات قد التزموا بالفعل بعدم إعطاء تصاريح إنشاء معاهد هندسية جديدة من مايو 2019 وهو ما تم التوافق عليه بعد مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النائب ايهاب منصور ، إلا أن النائب يطالب الوزارة باستكمال الخطوات التى تم الاتفاق عليها ومنها، الخطوات التى اتخذتها الوزارة لخفض الأعداد تدريجياً لتتناسب ومتطلبات سوق العمل، وإعادة تقييم وضع المعاهد الهندسية الحالية، وهل تم عمل خريطة لسوق العمل واحتياجاته من الخريجين.

واختتم النائب حديثه قائلا: ” طالبت فى السؤال بموافاتى بالبيانات التالية :

1- أعداد المقبولين هذا العام بالتعليم الهندسى فى كل الكليات والمعاهد بمختلف انواعها

.
2- هل تم عمل تقييم للمعاهد القائمة، وهل تم إغلاق بعضها وما عددهم ؟ ومطلوب موافاتنا
بهذا البيان.

3- هل تم عمل دراسة لخريطة سوق العمل وربطه باعداد الخريجين ؟ مطالبا بموافاته بهذه البيانات.