حزب المحافظين يطلق «مدرسة المحافظين للدراسات السياسية – CSPS» لإعداد كوادر شبابية بمساريها الحضوري والافتراضي بحضور السفير الفنزويلي.. حديقة الحرية بالقاهرة تحتفي بذكرى ميلاد "بوليفار" و"تشافيز" وغرس شجرتين تخليداً لذكراهما في 6 خطوات بسيطة.. «عبد الحميد منير المحامي بالنقض» يكشف طريقة الاستعلام عن الأحكام الجنائية إلكترونياً تشريعات أقوى.. وخدمة أقرب للمواطن.. «الشئون البرلمانية» بـ«مستقبل وطن» ترسم ملامح المرحلة المقبلة انطلاق فعاليات EDUGATE 2026 تحت رعاية وزارة التعليم العالي واتحاد الجامعات العربية النائب عاطف مغاوري: القانون 73 "جريمة تشريعية".. وقطع الأرزاق أقسى من قطع الأعناق النائب أحمد بلال: القانون 73 ظالم وفلسفته تقوم على فصل الموظفين.. واستمروا في الضغط بحضور رئيس الحزب.. "العربي الناصري" يعتمد التشكيل الجديد للجنة أمانة القاهرة احتفالاً بمرور 70 عاما على العلاقات الدبلوماسية المصرية الصينية : الدكتور رضا الوكيل رئيس الأوبرا يفتتح معرض "حرف واحد يجعلك تقع فى حب الصين"  ​حلمي العربي: قوة الأحزاب تُقاس بمدى ارتباطها بالشارع.. والدعوة للمجالس المحلية تعكس إرادة الشعب

فريد زهران: العفو عن دومة وإخلاء سبيل عدد من المحبوسين خطوة هامة لكنها لاتزال أقل كثيرا مما نطمح إليه:

رحب فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بقرار العفو الرئاسي عن أحمد دومة الذي صدر اليوم بالإضافة لقائمة تضم 30 إسما صدر لهم قرار إخلاء سبيل .
وأكد زهران أن الافراج أو العفو عن أي سجين يعد بالنسبة لنا خطوه هامة نحو اخلاء مصر من سجناء الرأي. وهذا ما نسعى إليه ولا نكف عن المطالبة به ، لكن هذه الخطوة وهذه القائمة لاتزال أقل كثيرا مما نطمح إليه .
موضحا أن القوائم التي تضم عشرات الأسماء والتي تصدر من حين لآخر ليست هي مانسعى إليه، لكننا نؤكد – كما أكدنا دائما- على ضرورة تعديل التشريعات والسياسات الخاصة بالحبس الاحتياطي أو بتنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم الاستثنائية.
كما طالب رئيس المصري الديمقراطي الاجتماعي بالعفو الشامل عن كافة المحكوم عليهم من دوائر قضائية لا يجوز الطعن على احكامها بموجب حالة الطوارئ التى ألغاها رئيس الجمهورية والذين لم يثبت تورطهم في أعمال عنف أو تحريض عليه
واكد كذلك على ضرورة الافراج عن كل المحبوسين احتياطيا الذين تجاوز حبسهم مدة سنتين والتوقف عن تدوير المحبوسين احتياطيا في قضايا الرأي بعد تجاوز مدة الحبس الاحتياطي المحددة قانونا بعامين واحالتهم لقضايا أخرى لمد فترة الحبس تحايلا على القانون.
منبها إلى أن هذه القائمة وماسبقها لم تتضمن أسماء مسجونات وطالب بسرعة النظر في أمر المحبوسات على ذمة قضايا رأي أو قضايا ذات طابع سياسي واللاتي لم يثبت تورطهن في أي أحداث عنف أو تحريض عليه والإفراج الفوري عنهن وهو أمر تأخر كثيرًا ولابد أن يولى عناية خاصة فمعاناتهن مضاعفة لأن كثير منهن أمهات والعقوبة التي يتعرضن لها يمتد أثرها لأسرهن وخاصة الأمهات منهن.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى