قررت حزب الدستور، دعوة الجمعية العمومية للانعقاد، وذلك بعد الإطلاع على لائحة النظام الداخلي للحزب، وقرار الهيئة العليا الصادر بتاريخ ٢٣-٢-٢٠٢٣ بتفويض رئيسة الحزب دعوة الجمعية العمومية العادية وغير العادية للانعقاد، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

(المادة الأولى)

أولا: التصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية السابق.

ثانيًا: النظر في تقرير الهيئة العليا عن عام ٢٠٢٢ .

ثالثًا: اعتماد الميزانية والحساب الختامي حتى تاريخ ١-١-٢٠٢٣

رابعًا: انتخاب أمين الإعلام المركزي للفترة الانتخابية المنتهية في ٣١/٧/٢٠٢٥ بالنظام الفردي.

خامسًا: اعتماد انتخاب هيئة التحكيم المركزية بالنظام الفردي طبقا لنص المادة ١١٩ من لائحة النظام الأساسي.

سادسًا: ما يستجد من أعمال طبقا لنص المادة ٥٥ من لائحة النظام الأساسي.

(المادة الثانية)

الجمعية العمومية غير العادية للحزب مدعوة للانعقاد إبتداءً من تاريخ ١٠-١٠-٢٠٢٣ وابتداء من تاريخ ١٢-١٠-٢٠٢٣ ان لم يكتمل النصاب القانوني بالاجتماع الأول وذلك بمقر الحزب الرئيسي ٢٦ شارع شريف – عمارة الإيموبيليا ، وبالمقرات الفرعية التي يصدر بتحديدها قرار من مفوضية الانتخابات من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثامنة مساءً وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

أولا : النظر في تعديلات لائحة النظام الأساسي التي ترد قبل أسبوع من المواعيد المنصوص عليها بالمادة 156 من لائحة النظام الأساسي.

ثانيًا: النظر في موقف الحزب من الانتخابات الرئاسية القادمة .

ثالثًا : النظر في موقف الحزب على مستوى العمل الجبهوي والتحالفات:

١- موقف الحزب من الحوار الوطني.

٢- موقف الحزب من تحالف أحزاب الحركة المدنية.

٣- موقف الحزب من تحالف التيار الحر.

رابعًا: ما يستجد من أعمال طبقا لنص المادة ٥٥ من لائحة النظام الأساسي.

(المادة الثالثة)

تقبل طلبات الترشح الخاصة بالانتخاب المنصوص عليه بالمادة الأولى من هذا القرار ابتداء من اليوم التالي لنشره ولمدة أسبوع على مدار الأربعاء وعشرون ساعة إلكترونيًا بالطرق التي تقرها مفوضية الانتخابات، وتقدم طلبات الإدراج على جداول الأعمال في المواعيد إلى مفوضية الانتخابات على أن تعرض على رئيسة الحزب بعد دراستها.

(المادة الرابعة)

ينشر القرار على الصفحات الرسمية للحزب ومجموعاته بمواقع التواصل الاجتماعي.