أصدرت جميلة اسماعيل رئيسة حزب الدستور. بيانا صباح اليوم، تعليقا على قرار الهيئة العليا لحزب الدستور بتعليق مشاركة الحزب فى التيار الحر .

وحاء نص بيان كالتالي:
صدر منتصف ليلة أمس الجمعة ٩/٨ قرار الهيئة العليا لحزب الدستور ب (تعليق) عضوية الحزب في التيار الحر، حتى عرض الأمر على الجمعية العمومية للحزب في ١٠ من الشهر القادم.

جاء القرار في أعقاب تصريحات المتحدث الرسمي للتيار بما يخالف أفكار وانحيازات أساسية في حزب الدستور و الذي أصدر بدوره بيان الأسبوع الماضي اعتبر فيه التصريحات خروجاً عن البيان الأول للتيار في ٣٠ يوليو، و الذي وقع عليه كل مؤسسي التيار من الأحزاب والشخصيات و رئيس مجلس أمناءه و المنشور علي حسابه الرسمي.

وكان بيان ورسالة مؤسسي التيار التي صدرت دافعاً لقرار الاجتماع السابق للهيئة العليا في ٣١ يوليو لدعم قرار انضمام الحزب للتيار، معتبرين أن البنود الموجودة في البيان هي نواة اتفاق تأسيسي للعمل المشترك مع التيار .

لكن تصريحات المتحدث د. عماد جاد وعدم صدور بيان توضيحي من التيار الحر دفع بعض أعضاء الهيئة العليا في الحزب إلى اعادة طرح الانضمام للتيار والعمل المشترك في القضايا المتفق عليها في اجتماع الجمعة ٨/٩ و تم التصويت علي *تعليق المشاركة* حتي يوم ١٠/١٠ (موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية لحزب الدستور) لحين عرض البيان التأسيسي للتيار الحر و الوثيقة التأسيسية علي أعضاء الجمعية العمومية للحزب و التي ستنظر بنودًا عديدة و منها ملف التحالفات السياسية للحزب ؛ و من بينها الحركة المدنية و التيار الحر.

وانني اذ أحترم قرار الهيئة بتعليق المشاركة في التيار حتي العاشر من أكتوبر ، رغم أنني كنت مع عدد من أعضاء الهيئة العليا الذين رأوا أن توقيت القرار غير مناسب ، في ضوء حبس الأستاذ هشام قاسم رئيس مجلس الأمناء ؛ اضافة إلى عدم اكتمال الأوراق التأسيسية للتيار بعد و أن الأفضل هو الانتظار لحين اتخاذ القرار من جانب أعضاء الجمعية العمومية للحزب.

احترامي للقرار نابع من إيمان كبير بالديمقراطية واحترام الجميع لنتائجها والالتزام بها ونابع أيضا من أن الاختلاف هو عنصر من عناصر فعالية الحزب وتأكيد على قدراته في الاشتباك الحيوي مع أطراف المجال السياسي سواء في السلطة أو المعارضة مما يضعنا في موقع التأثير لا المشاركة السلبية.

وسوف نسلم رسالة تفصيلية لمجلس أمناء التيار الحر نوضح فيه كافة الأسباب و الأمور التي تتطلب الاعداد و التنسيق من أجل العمل سويًا في المستقبل القريب و ننتظر ما سيأتي من رد ليعرض علي الجمعية العمومية للحزب ليتخذ أعضاء الجمعية و هم أصحاب الحق الأصيل قرارهم في شأن هذا التحالف السياسي و باق الملفات التي ستعرض عليهم.

و أخيرًا أؤكد هنا أننا سنستمر في بذل كافة الجهود و المساعي للافراج الفوري عن #هشام_قاسم مؤسس التيار و رئيس مجلس أمناءه والذي يمثل بعد قليل أمام المحكمة الاقتصادية و نطالب بالحرية و العدالة له و لكل لسجينات و سجناء الراي في مصر