تقدم المهندس ايهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بسؤال موجه الى الدكتور / وزير المالية ، الدكتور / وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ، بشأن تأخر صرف مستحقات العاملين على الصناديق والحسابات الخاصة بمديرية الجيزة التعليمية بسبب تأخر ارسال المستحقات.
وقال النائب ان هذا الامر هو استمرار لاخطاء تم تداركها سابقا حيث وصل التاخير فى بعض الاحيان الى 7 شهور تاخير فى الصرف وهو الامر غير المقبول ، وقد كان الاتفاق مع السيد الدكتور / وزير المالية فى احدى جلسات مجلس النواب العام الماضى ، رداً على تساؤل النائب ، بانه سيتم ايداع المستحقات 3 شهور مقدماً لضمان عدم تأخير الصرف وهو ما لم يحدث حتى تاريخه ويسبب معاناة للعاملين على الصناديق والحسابات الخاصة .
واشار النائب ان فائض العام الماضى للصناديق والحسابات الخاصة حوالى 36 مليار جنيه ، متسائلا : لماذا يتم تاخير الصرف ؟
وتطرق منصور فى حديثه الى معاناة معلمى الحصة ، الذين لم يتقاضوا مستحقاتهم اعتباراً من شهر اكتوبر 2022 حتى مارس 2023 رغم ان المقابل المادى غير مجدى ولا يساوى الجهد المبذول و قد قاموا ايضا بالمساعدة فى امتحانات التيرم السابق ، وبسؤالهم عن حقوقهم افادهم بعض الموظفين انه سيتم خصم راتب شهر اكتوبر واعتباره تطوع مجانى ، بخلاف خصم حوالى 25% من قيمة مقابل الحصة ، وذلك بخلاف مايتكبده المعلمون من مصاريف ( الدفاتر– الادوات – المواصلات وغيرها ) ، ولابد من محاسبة المتسبب فى تاخير صرف مستحقاتهم .
والمسابقة التى تم الاعلان عنها بشروط اقل من 40 عام والتخصص معلم الفصل وخريجى ( تربية اساسى فقط ) ويتساءل المعلمون عن موعد الاعلان عن ( تربية عام )
و عندما نتحدث عن مستقبل اكثر من 25 مليون طالب وطالبة ، فالامر مرتبط باليات التعامل مع العملية التعليمية فى كل مراحلها ، فى ظل عجز حوالى 324 الف معلم
حيث كانت البداية باصدار الكتاب الدورى رقم 26 بتاريخ 20\9\2021 للمرحلتين ( الابتدائية – الاعدادية ) والخاص بالاعلان عن حاجة مديريات التربية والتعليم للعمل بنظام الحصة .
والمتضمن المقابل المادى للحصة (عشرون جنيها ) وبما لايجاوز 24 حصة اسبوعياً ، ويصبح اجمالى ما يتقاضاه المعلم 1920 جنيهاً شهرياً وهو اقل من الحد الادنى للاجور وهو ما سيؤدى حتماً الى مزيد من ضعف العملية التعليمية .
واختتم النائب حديثه قائلا : لماذا لا يتم الاستعانة مباشرة بال 36 الف معلم الذين اجتازوا الاختبارات واستكملوا المستندات وقاموا بسداد المصروفات المطلوبة وقاموا بالعمل فعليا عدة اشهر قليلة وتم انهاء التعاقد معهم طبقاً لقرار الدكتور / وزير التربية والتعليم السابق استنادا على ان عقودهم محددة المدة ، وطبقا لتصريحات وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى السابق فان لهم اولوية فى التعيينات الجارية وهو ما لم يحدث حتى تاريخه .