حسم مجلس النواب الموافقة النهائية على مشروع قانون بتقرير زيادة فى علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، وبتقرير زيادة في المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، المقررة بموجب القانون رقم 166 لسنة 2022 ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية، وبتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019

ويأتى مشروع القانون في إطار السياسة التي تنتهجها الدولة لتخفيف الأعباء المعيشية عن العاملين بها، وأصحاب المعاشات، خاصة إزاء المستجدات الحالية، والتي تطلبت سرعة التدخل لتخفيف العبء على الموظفين والعاملين بالدولة، ويعكس حرص القيادة السياسية على أهمية توجيه رسالة عالمية، وهي أن الدولة المصرية دولة قوية تمتاز بالصلابة رغم الصعوبات، وأنها قادرة على تلبية احتياجات مواطنيها ومواجهة تداعيات الأزمات الخارجية، ولضمان مستوى معيشة مقبول للعاملين بالدولة، وفى شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وأصحاب المعاشات.

وتتمثل التكلفة المالية السنوية المترتبة على إقرار مشروع القانون بواقع 18,5 مليار جنيه لصالح الموظفين والعاملين بالدولة، وتتوزع فى:

– 16,4 مليار جنيه للعاملين بجهات الموازنة العامة للدولة.

-1,2 مليار جنيه للعاملين بالهيئات العامة الاقتصادية.

-0.9 مليار جنيه للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

تقدر التكلفة المالية التي تخص الفترة المتبقية من العام المالي الحالي بدءاً من أكتوبر 2023 حتى 30 يونيو 2024 لـ 13,875 مليار جنيه.

وتضمن مشروع القانون فى مادته الأولى منح الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، والعاملين بالدولة غير المخاطبين به زيادة في قيمة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية المقررة بموجب القانون رقم 166 لسنة 2022 بمبلغ 300 جنيه/ شهرياً لتصبح 600 جنيه / شهريا، وتُعد هذه الزيادة جزءًا من الأجور المكملة أو الأجور المتغيرة لكل منهم، بحسب الأحوال.