في 6 خطوات بسيطة.. «عبد الحميد منير المحامي بالنقض» يكشف طريقة الاستعلام عن الأحكام الجنائية إلكترونياً تشريعات أقوى.. وخدمة أقرب للمواطن.. «الشئون البرلمانية» بـ«مستقبل وطن» ترسم ملامح المرحلة المقبلة انطلاق فعاليات EDUGATE 2026 تحت رعاية وزارة التعليم العالي واتحاد الجامعات العربية النائب عاطف مغاوري: القانون 73 "جريمة تشريعية".. وقطع الأرزاق أقسى من قطع الأعناق النائب أحمد بلال: القانون 73 ظالم وفلسفته تقوم على فصل الموظفين.. واستمروا في الضغط بحضور رئيس الحزب.. "العربي الناصري" يعتمد التشكيل الجديد للجنة أمانة القاهرة احتفالاً بمرور 70 عاما على العلاقات الدبلوماسية المصرية الصينية : الدكتور رضا الوكيل رئيس الأوبرا يفتتح معرض "حرف واحد يجعلك تقع فى حب الصين"  ​حلمي العربي: قوة الأحزاب تُقاس بمدى ارتباطها بالشارع.. والدعوة للمجالس المحلية تعكس إرادة الشعب قناة السويس من "قرار التحرر" إلى "شريان التنمية"  التعليم العالي تغلق 4 كيانات وهمية ادعت منح شهادات معتمدة وتأجيل التجنيد

أحمد القناوى يحذر من قيود الاتحاد الأوروبى على المستوردات الكربونية المصرية فى 2026

 

قال النائب أحمد القناوي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين نائب رئيس حزب العدل، إنه لا بد من التفريق بين مصطلح (الاحتباس الحراري) الذي يعني “ارتفاع متوسط درجة الحرارة قرب سطح الأرض”، وهو مالا يؤثر الإنسان فيه، وبين مصطلح (التغيير المناخي) الذي يعني التغيرات التي تحدث في الغلاف الجوي مثل درجة الحرارة، أماكن وكميات هطول الأمطار وهو الذي يَسْهم الجهد البشري في حدوثه جنبا الي جنب مع عوامل أخرى طبيعية، وهي ما ينبغي بذل الجهود للحيلولة دون تفاقمه.

 

وأكد القناوي، خلال كلمته بجلسة الشيوخ، أن برنامج الاتحاد الأوروبي لإعادة ضبط المستوردات الكربونية (CBAM) مصمم لوضع قيود شديدة على واردات الاتحاد الأوروبي من عدة صناعات ملوثه للبيئة مثل (الأسمنت، الحديد، الصلب، الألومونيوم، الكهرباء، هيدروجين) وهذا البرنامج سيطلقه في 2026، مشيرا أن ذلك يهدد صادرات مصر للاتحاد الأوروبي في هذه الصناعات، فما الذي ستفعله الحكومة وما الذي سيفعله القطاع الصناعي في هذا الملف الهام؟

 

وأوصى عضو مجلس الشيوخ، بتقييم الأثر التشريعي لقانون البيئة في ما يتعلق بنظام تقييم الأثر البيئي رقم 37 لسنه 2005، خاصة في ما يتعلق بالتخلص من النفايات الإلكترونية وأشباه الموصلات وضوابط إعادة تدويرها أو التخلص منها، وإذا كانت الدولة ليس بها صناعة ضخمة في هذا المجال فإن بها موزعين ووكلاء لهذه الصناعات ينبغي إلزامهم بتدويرها لهذه المنتجات أو التخلص الآمن منها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى