أبدى محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” إنزعاجه البالغ من إحالة السياسى / أحمد الطنطاوى و٢١ من أعضاء حملته إلى المحكمة الجنائية بادعاء تحرير أوراق انتخابية مزورة في القضية المعروفة إعلاميا بـ”قضية التوكيلات الشعبية”.

وأشار السادات أن أحمد الطنطاوى تعرض وأنصاره لحملة تضييق ممنهجة أثناء جمع التوكيلات لخوض الانتخابات الرئاسية إنتهت بخروجه من سباق الانتخابات الرئاسية فهل هذا غير كاف حتى يواجه السجن كونه قدم نفسه كمرشح للإنتخابات الرئاسية فهذا لا يعبر مطلقا إلا عن رغبة بالتنكيل به بما يؤثر على مسار الإصلاح السياسى وأجواء الثقة المفترض أن تتم في أعقاب حديثنا عن نتائج للحوار الوطنى وتأسيس الجمهورية الجديدة .

أوضح السادات أن ما يحدث يؤثر كثيرا على مصداقية التوجه نحو انفراجة سياسية وفتح المجال العام وإحترام الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور والقانون وإستمرار هذا المناخ وتضييق الخناق على الناس في ظل ظروف إجتماعية قاسية هو ناقوس خطر كبير على الدولة المصرية .