الرئاسي الليبي يُصدر تعميمًا وسط مخاوف من تجدد الاشتباكات

أصدر المجلس الرئاسي الليبي تعميمًا يقضي بعدم تحرك الوحدات العسكرية إلا بعد الحصول على إذن مسبق، وذلك بعد ساعات من تحذيرات من تحركات عسكرية وأمنية من شأنها تجديد الاشتباكات في الساحل الغربي للبلاد.

وفي نهاية شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، لقي 8 أشخاص حتفهم، جراء قتال في بلدة غريان الجبلية الليبية، التي تبعد 90 كيلومترًا جنوبي طرابلس، بين قائد محلي كان متحالفًا في السابق مع الجيش الليبي، وبين مقاتلين آخرين متحالفين مع الحكومة.

وتطالب الفصائل الشرقية بتنحي عبد الحميد الدبيبة، رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس، قبل أي تحرك نحو انتخابات تعتبرها الأمم المتحدة الحل الوحيد لسنوات الصراع، ورفض الدبيبة التنحي إلا بعد الانتخابات.

وقال المجلس في بيان نقله تلفزيون “ليبيا الأحرار” الخاص: “ننبه كافة آمري الوحدات العسكرية بضرورة التقيد بالتعليمات وعودة الآليات والأسلحة والأفراد إلى معسكراتهم”.

ودعا “رئاسة الأركان العامة وإدارة الاستخبارات العسكرية إلى الإبلاغ عن أي وحدة عسكرية مخالفة للتعليمات لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها”.

فيما قال رئيس المجلس الأعلى للأمازيغ، الهادي برقيق، إنه: “يجب على الحكومة أن تقوم بحل ما يسمى بالغرفة المشتركة فورا وسحبها”.

ودعا عبر مقطع فيديو نشره على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، “جميع الأطراف بالتحلي بالروح الوطنية لإيجاد حل للأزمة”، محذرًا من “أي تحرك عسكري يجر المنطقة لأحداث لا يمكن توقع نتائجها”.

من جانبها حذرت عضو مجلس النواب ربيعة أبوراص، من “تصعيد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ضد الأمازيغ في المنطقة الغربية”.

وقالت في تدوينة عبر صفحتها على موقع “فيسبوك”، إن “انخراط حكومة الوحدة الوطنية من خلال أدواتها في التصعيد داخل نطاق المنطقة الغربية، التي تعد مناطق الأمازيغ بدلا من انخراطها في توسيع دائرة التوافقات والتعامل مع الملف الأمني بعدالة يوسع من دائرة الأزمات والصراعات”.

وأشارت أبوراص إلى أن “سلوك حكومة الدبيبة يضيق أفق الحكومة في إمكانية استمرارها في المشهد كممثل شرعي لكل المدن والمناطق والمكونات، ويوسع أفق تشكيل حكومة جديدة بدلاً من الذهاب للانتخابات”.

ولم تنعم ليبيا إلا بالقليل من السلام منذ الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلسي “الناتو” عام 2011 وأطاحت بمعمر القذافي، ثم انقسمت البلاد في عام 2014 بين فصائل شرقية وغربية متنافسة.

وأدت الخلافات حول السيطرة على الحكومة في ليبيا إلى تكرار اندلاع القتال منذ بداية عام 2022، لكن معظم عمليات القتال الكبيرة توقفت منذ وقف إطلاق النار في عام 2020.