قال عبد العزيز الشناوي، أمين عام حزب العدل، كل فترة نفاجأ ببيانات صادرة عن هيئة الرعاية الصحية، تتحدث عن الخدمات التي تقدمها الهيئة وإنجازاتها، خاصة فيما يتعلق بتطبيق قانون التأمين الصحي الشامل، وهذا حقيقة ما يثير لدينا الاستفزاز؛ لأن الواقع مغاير لتلك البيانات والتصريحات التي يصرح بها الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة.

وتساءل الشناوي، أي إنجازات يتحدثون عنها وقد مر ٤ سنوات على إطلاق إشارة البدء في تطبيق منظومة التغطية الصحية الشاملة رسميًا من محافظة بورسعيد، وحتى الآن لم يتم الانتهاء من محافظات المرحلة الأولى، في حين كان هناك خطة تقديرية معلنة سابقا أن يتم الانتهاء من تطبيقه في مدة تتراوح بين ١٠ : ١٥ سنة.

وانتقد أمين عام حزب العدل، سياسة التنفيذ لمنظومة التأمين الصحي الشامل والتي تم تطبيقها في ٦ محافظات تمثل الأقل قوى سكانية مقارنة بباقي المحافظات خلال ٤ أعوام فأكثر، مستنكرا أن عدد المواطنين في المحافظات التي تم تنفيذ المنظومة فيها، قد لا يتعدا عدد سكان حي شبرا بمحافظة القاهرة، وبهذا المنوال سنحتاج إلى ٣٠ عاما فأكثر حتى يتم الانتهاء من تغطية كافة المحافظات، آخذا في الاعتبار الأزمة الصحية العالمية وهي جائحة كورونا، إلا أن تلك الأزمة لا تبرر التباطؤ في التنفيذ.

وتابع الشناوي، أن القصور في آليات التنفيذ يأتي في ظل غياب الخبرة والكفاءة في إدارة عملية التنفيذ، إضافة إلى عدم وضوح لوظائف الثلاث هيئات الجدد (هيئة الرعاية الصحية وهيئة التأمين وهيئة الجودة) وعلاقتها بوزارة الصحة، وأيضا نقص القوى البشرية.

وطالب الشناوي، بضرورة عمل وزارة الصحة على سرعة الانتهاء من المرحلة الأولى، والبدء بمرحلة جديدة والوقوف على أسباب التأخير في الانتهاء من تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل، ومن ثم الإعلان عنها وسرعة حل معوقات التنفيذ والحصول على نتائج مرضية، ووجوب الإسراع في وتيرة التنفيذ حتى تتم تغطية كافة المحافظات واستفادة جميع المواطنين من المنظومة.