أعلن حزب الدستور رفضه للزيادات الجديدة التي أقرتها الحكومة، مشيرا إلى أن المواطن المصري لم يعد يستطيع تحمل المزيد من الأعباء الاقتصادية.

ويندد حزب الدستور في بيان له، اليوم، بالزيادات الجديدة التي أقرتها الحكومة في أول يومين في العام الجديد من زيادة في أسعار تذاكر المترو والسكة الحديد وكروت شحن الموبايل وباقات الإنترنت والكهرباء التي يزيد سعرها مع استمرار انقطاعها يوميًا لمدة ساعتين.

ويهيب حزب الدستور، بالحكومة أن تبحث عن مصادر أخرى لسد أقساط القروض غير فرض رسوم جديدة وزيادة ثمن الخدمات التي تقدمها الدولة أو الشركات الخاصة التي تجبرها الدولة علي رفع أسعارها كشركات الاتصالات
فالمواطن المصري لم يعد قادرًا على تحمل أعباء قرارت اقتصادية خاطئة وعلي الحكومة تحمل مسؤوليتها بعيدًا عن جيوب المواطنين التي أثقلتها القرارات.

وقد طالب حزب الدستور مرارا بإصلاحات هيكلية في الاقتصاد سواء في بيانات أو من خلال مشاركة أعضائه في الحوار الوطني، وعدم الاكتفاء بالحلول المؤقتة السريعة لن تؤدي إلى خروج مصر من أزمتها الحالية.