نشر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بيانا على صفحته الرسمية جاء فيه:
ينتظر العالم بعد أيام قليلة جلسة القضية الهامة المرفوعة من جنوب افريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية في لاهاي، بخصوص اتهام إسرائيل بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في غرة جراء حربها على قطاع غزة بعد أحداث ٧ أكتوبر، وقد شكلت جنوب افريقيا فريقًا قانونيًا من كبار علماء وممارسي القانون الدولي ليمثلوها وأعدت مذكرة معمقة من ٨٠ ورقة تحتوي على اقتباسات من تصريحات مسؤولين إسرائيليين تمثل، حسب نظر القانون الدولي، وجود نية لإبادة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وأضاف البيان: تعتبر تلك القضية ثاني أكبر قضية تنظرها المحكمة في لاهاي بعد قضية السد العنصري والتي حكمت بها المحكمة في ٢٠٠٤ ضد اسرائيل، وتنتظر كل الدوائر العالمية القانونية والأكاديمية والسياسية والدبلوماسية منطوق الحكم والذي سيلعب دورًا هامًا في إرساء مبادئ نظام عالمي مبني على العدالة والمساواة بين دول الشمال والجنوب.
وبالرغم من وجود آلاف الأميال التي تفصل بين إسرائيل وجنوب افريقيا، إلا أن الأخيرة كانت قد اتبعت السابقة القضائية في قضية جامبيا ضد ماينمار، كي تطلب من المحكمة الفصل في واجب إسرائيل القانوني بتجنب ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ومعاقبة مسؤوليها الذين حرضوا عليها.
ودعى الحزب في بيانه
لضرورة أن تساند مصر موقف جنوب افريقيا كما
ندعو إلى أن تتصدر مصر بدورها الريادي في المنطقة حث أكثر من ٤٠ دولة عربية وإسلامية كأطراف في اتفاقية منع الإبادة الجماعية، أن يتولوا الدفاع عن حق الشعب الفلسطيني في الحياة وأن يتصدوا بكل قوة للآلة الإسرائيلية الغاشمة ومن خلفها كل الدول التي تساندها وتساند الإبادة الجماعية التي تجري بحق الشعب الفلسطيني على مرأى ومسمع من العالم أجمع.

وأكد الحزب أن دور مصر المحوري والداعم للقضية الفلسطينية يستوجب ريادتها في مساندة هذه الدعوى عن طريق تقديم الأدلة والادعاء مع الطلب الجنوب افريقي، كمسؤولية قانونية وواجب قومي وأخلاقي، وأن مشاركة مصر في دعم هذه الدعوى يزيد من التمسك بمبادئ الحل السلمي والمستدام للقضية الفلسطينية عن طريق القانون الدولي أو طاولة المفاوضات ويدعم إرساء مبادىء القانون الدولي في تحميل إسرائيل التبعات القانونية للجرائم التي يندى لها الجبين الإنساني والتي ترتكب بشكل يومي بينما يقف العالم عاجزاً عن منعها أو محاسبة مرتكبيها.