قال الدكتور بلال بدوى، الخبير الاقتصادى، إن الملف الاقتصادى يشهد اهتمام كبير خلال السنوات الأخيرة والقيادة السياسية حريصة على دعم هذا الملف على وجه التحديد، ولعل الخطوات التى اتخذتها الدولة فى مشروع الضبعة النووية يؤكد الإرادة الحقيقية للانتهاء من الأعمال ودخول المشروع الخدمة وفقا للجدول المعلن.

وأوضح بدوى، أن هناك العديد من النتائج المترتبة على مشروع الضبعة النووية، بداية من تحقيق انجازا اقتصاديا وتكنولوجيا كبيرا للدولة المصرية، خاصة وأن المحطة تمثل أمن قومي تكنولوجي، لأنها توفر طاقة كهربائية بكميات كبيرة لتلبية الطلب المتزايد عليها، كما أنها رخيصة الثمن ونظيفة خالية من انبعاثات الكربون للمحافظة على البيئة، إضافة للمساهمة فى توفير والحفاظ على النفط والغاز، كما أنها ستوفر آلاف فرص العمل سواء المباشرة أو غير المباشرة.

وأكد الخبير الاقتصادى، ان المشروع يساهم أيضا بقوة فى دعم الصناعات المكملة والمساعدة، ما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، وسير العمل فى المشروع بهذه الوتيرة يؤكد تحرك مصر بخطوات جادة لإنجاز المشروع ليخرج المفاعل النووي للنور ليبدأ التشغيل عام 2028 للمفاعل النووي الأول بمحطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء والتي تبلغ تكلفتها الإجمالية 28.5 مليار دولار، وسيتم تشغيل بقية المفاعلات تباعا وفق الجدول المعلن.

وأشار الدكتور بلال بدوى، أن المشروع يعد من الانجازات الكبيرة للدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة على وجه التحديد، ومن ثم التحرك يتم فى كافة القطاعات والاتجاهات لدعم الصناعة وتوطينها وتشجيع الاستثمار إضافة للاهتمام غير المسبوق بملف الرعاية والحماية الاجتماعية.