في اطار ما يتردد عن قرب استئناف الحوار الوطني بعد تصريح السيد رئيس الجمهورية في هذا الشأن اثر اعادة انتخابه لفترة ثالثة، تؤكد الحركة المدنية الديمقراطية
أولا: انها قد أنهت مشاركتها في الحوار الوطني بانتهاء جلساته قبيل انتخابات الرئاسة.
ثانيا: وفي حالة الدعوة لاستئناف الحوار الوطني مجددا بشكل رسمي فإن الامانة العامة للحركة المدنية اتفقت في اعقاب اجتماعها الأخير ان موقفها من المشاركة سيكون مرهونا بتنفيذ المطالب التي تقدمت بها مرارا منذ انطلاق الحوار وانتهاء أعمال معظم لجانه قبل الانتخابات الرئاسية:
١- إقرار تعديل قانون الانتخابات واعتماد نظام القائمة النسبية
٢- تعديل قانون الحبس الاحتياطي الذي يسمح بحبس المواطنين لفترة تبلغ عامين في القضايا السياسية، والعودة للصياغة القديمة التي كانت تنص على عدم تجاوز الحبس الاحتياطي فترة ستة شهور
3- الافراج عن سجناء الرأي بمافيهم المحبوسين اثناء الانتخابات الرئاسية الأخيرة والمتضامنين مع فلسطين في مواجهة العدوان الصهيوني.
٤- التوقف عن سياسة القاء القبض على المواطنيين بسبب التعبير السلمي عن الرأي على وسائل التواصل الاجتماعي وفي الإعلام.
٥- تخفيف القيود المفروضة على وسائل الإعلام وتمثيل مختلف التوجهات والآراء السياسية في المجتمع.
٦- رفع الحجب المفروض على المئات من المواقع الإخبارية والحقوقية المحلية والعربية والدولية.
وتؤكد الحركة المدنية انه من دون الاستجابة لهذه المطالب، فان الحوار الوطني برمته لن يتمتع بالمصداقية المطلوبة ولن يمثل البداية المنتظرة لإصلاح سياسي حقيقي يتطلع اليه المصريون.