اعلنت النائبة امل عصفور عضو مجلس النواب وامين سر لجنه التعليم والبحث العلمي بالبرلمان موافقتها على مشروع قانون حقوق المسنين مؤكده على ان سعي الدولة المصرية بالاهتمام بالمسنين وحقوقهم يعكس مدي التزام الدولة بتوفير كافه حقوق فئة المسنين وتكريمهم كجزء من حقوقهم الانسانيه والادبية والاخلاقية .

جاء ذلك خلال الجلسةالعامة لمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة تقرير لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، بشأن مشروع قانون حقوق المسنين.
واثنت عضو مجلس النواب امل عصفور على عمل اللجان المشتركه من لجان التضامن الاجتماعي ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي، الشئون الصحية، الشباب والرياضة، السياحة والطيران المدني، الإعلام والثقافة والآثار، النقل والمواصلات، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية للانتهاء من مشروع القانون وارساء حقوق المسنين مشير الى ان مشروع القانون له اهداف فى حماية ورعايه حقوق المسنين وضمان تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والاقتصادية والثقافية والترفيهية وغيرها كما ان هذا القانون يتماشي مع كافة الحقوق الوارده بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المنظمة لحقوق المسنين، مع تمتعهم بكافة الحقوق الواردة فى هذا القانون وأى قانون آخر.

واضافت امين سر لجنه التعليم على ان توفير قواعد بيانات كامله عن المسنين وفقا لشرائح مجتمعيه هى ضرورة قصوى كما اكدت على ضرورة التنسيق بين الجهات المختلفة لضمان التيسير على كبار السن ومن جانب اخر اوضحت النائبة امل عصفور ان زياده الدور المخصصه لرعاية كبار السن وتنوعها من القضايا التى يجب النظر اليها بعناية حيث ان توافر دور رعاية واستضافه مؤهله بكوادر بشرية وطبيه مع الرقابه الكاملة من وزارة التضامن هذا بالاضافة لسهوله حصول المسنين على بطاقه الخدمات وسهوله تمتعهم بالمزايا التى يمنحها القانون …واكدت النائبة على ضرورة ان تتضمن اللائحه التنفيذية كل هذه النقاط بشكل ينعكس ايجابا على تمتع المسنين بحقهم فى الحياه الآمنة.
وأضافت النائبة ان رفع الوعي المجتمعي بحقوق المسنين ضروره وكذلك مراعاه ان يمنح المسنين حقوقهم فى التعامل مع الجهات الحكومية وغير الحكومية؛ على أن يكون هناك نافذة تُخصص لحصولهم على الخدمات دون مزاحمة مع غيرهم مع منح المسن اعفاء جزئى من تكلفة استخدام وسائل النقل العام المملوكة للدولة مليكة تامة ورسوم الاشتراك فى الهيئات الرياضية ومراكز الثقافة والمسارح وبعض المتاحف والمواقع الأثرية المملوكة للدولة وكلها حقوق ادبيه واخلاقيه تجاههم .