أكد النائب خالد عيش، عضو مجلس الشيوخ، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، على انتهاء «المجلس» أمس الاثنين، من مناقشة 105 مادة في مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، تمهيدا لاستكمال باقي المواد نهاية يناير الجاري، للانتهاء من جميع مواده وإرساله إلى البرلمان لمناقشته وإقراره.

وأكد النائب خالد عليش، عضو مجلس الشيوخ، حرص الغرفة الثانية على سرعة إصدار هذا التشريع الهام، الذي يمس الملايين من عمال مصر.

وأوضح عليش، أن هناك تعديلات جرت حتى الآن تحقق المزيد من المكاسب الحقيقية للعمال، وترسخ مبدأ العدالة في علاقات العمل من أجل الاستقرار وزيادة الإنتاج، كما إن هناك ملاحظات جوهرية على بعض المواد سيتم طرحها لاحقا.

وقال النائب خالد عيش، في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء:” إنه من ضمن المكاسب التي حصل عليها العمال في التعديلات التي جرت، أمس الاثنين، على بعض المواد منها تخفيض مدة عقد العمل المؤقت، حتى يتحول إلى دائم لمدة 4 سنوات فقط بدلا من 6 سنوات”.

كما أشار تضمن المواد حصول العامل على إجازة للدراسة مدفوعة الأجر، بحيث لا يشترط أن تكون الدراسة في نفس تخصص المنشأة التي يعمل بها، وأيضا في مادة تشكيل المجلس القومي للأجور، حيث تغيير مسمى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ليمثل العمال في كافة المجالس ذات الشأن العمالي، وذلك تماشيا ومواكبة للاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر.

وأضاف النائب خالد عيش:” إن هذه المكتسبات الجديدة جزء من مكتسبات أخرى تحققت وستتحقق مع التعديلات الجارية، حتى الآن خاصة تلك التي تعطي صلاحيات واسعة للمحاكم العمالية المتخصصة، في الفصل في كافة النزاعات وفي وقت قصير ليس كما كان يحدث في السابق، مما سيمنع أزمة الفصل التعسفي.

وأشار إلى أن الفترة المقبلة سوف تشهد نقاش حول المواد المتبقية، وأنه سوف يطالب بضرورة إلغاء المادة 133 من المشروع المقدم من الحكومة، لإنها مادة «ملغمة» تتحدث عن إنهاء علاقات العمل من جانب طرفي العملية الإنتاجية صاحب العمل أو العامل وذلك دون شروط، وبذلك تنسف المكتسبات التي حصل عليها العامل.

كما أوضح أن هذه المادة تنص على: ” إذا كان عقد العمل غير محدد المدة ،جاز لاي من طرفيه انهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الانتهاء بثلاثة أشهر “.

وألمح إلى أن هذه المادة غير مشروطة وبدون ضوابط وتفتح الباب على مصراعيه أمام إنهاء عقود العمل، مضيفًا:” سأقترح ضرورة إلغاءها أو تعديلها وتوضيحها وجعلها مشروطة، بما يتماشي مع التوجه العام للمجلس وللدولة والدستور والمادة 7 من هذا القانون التي تقر عدم الانتقاص من اي حقوق ومكتسبات سابقة أو حالية للعمال،او العودة إلى المادة 110 من القانون السابق والتي تضع ضوابط وشروط عادلة ومتوازنه في هذا الشأن.
اكتب إلى
Aa