أشادت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بالتوجيهات الحكومية بحصر السلع فى الجمارك والتي تبلغ قيمتها 1.3 مليار دولار لسرعة الإفراج عنها، بهدف العمل خلال الفترة المقبلة على سرعة الإفراج عنها، من خلال إعداد خطة إفراج تدريجي، مع الأخذ في الاعتبار أن تكون الأولوية القصوى للسلع الغذائية، والأدوية، والأعلاف.
وأشارت متى: أن هناك العديد من البضائع لازالت موجودة في الموانئ منذ فترة طويلة ولم يتم الإفراج عنها، مؤكدة أن هذه البضائع مستخدمة في بعض الصناعات والأدوية والزراعات، وبالتالي كان من الأولى أن يتم الإفراج عنها باعتبارها من البضائع الهامة.
وأكدت عضو لجنة الصناعة أن البنك المركزي المصري عدل من حساباته، بحيث يتم إدخال البضائع الموجودة في الجمارك، وتكون فرصة للتداول يتم استخدامها في الاستخدام اليومي، خاصة وأن هناك أدوية ناقصة في السوق وصناعات متوقفة وقطع غيار غير موجودة، مما يجعل عجلة الإنتاج تدور.
كما أشادت النائبة بتوجيهات الدكتور محمد معيط وزير المالية للجمارك لكي تنهى أعمال الناس المتوقفة من خلال الإفراج عن البضائع الموجودة في الموانئ، مشيرة إلى أن هناك بضائع غير موجودة في السوق وهناك ماكينات متوقفة فى المصانع لعدم وجود قطع الغيار، مما أدى إلى توقف مصانع وشركات عن العمل، بالإضافة إلى أننا في حاجة إلى الفول الصويا والذرة والقمح المستورد من الخارج.
وتوقعت النائبة أن تشهد الفترة القادمة انتعاشة في الاقتصاد المصري بعد توجيهات الحكومة بالإفراج عن السلع في الجمارك ونجاح صفقة رأس الحكمة وضخ أموال هذه الصفقة، وسيظهر تأثير هذه الانفراجة على الشعب المصري والمصانع والمنتجات ومدخلات الإنتاج.