برلمانيون: صفقة “رأس الحكمة” حدث هام وتاريخي.. ويؤكدون: سيساهم في جلب العملة الصعبة وتوحيد سعر الصرف

ثمنَّ أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، مشروع صفقة “رأس الحكمة” بين مصر ودولة الإمارات، والتي تُعد أكبر استثمار مباشر سيدخل مصر في تاريخها الإنساني فيما يمكن تسميتها بـ “صفقة القرن” بإجمالي استثمارات 150 مليار دولار طوال مدة تنفيذ المشروع.

رأس الحكمة 

من جانبه، أوضح النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب، نائب رئيس حزب التجمع الوطني، تعليقًا على صفقة الشراكة بين مصر والإمارات لتطوير مدينة “رأس الحكمة”، قائلاً: نشجع أي حل يمكنه أن يعالج الاقتصاد المصري، ولكن من حيث المبدأ لحزبنا نحن نتحفظ تماماً على بيع  الاصول لسداد ديون الدولة.

اقراء ايضا: متحدث الوزراء: لن يضار مواطن واحد من مشروع رأس الحكمة.. و 8 ملايين سائح في طريقها لمصر

وأضاف “مغاوري” في تصريح خاص لـ “السلطة الرابعة”، أن فكرة الاستثمار وجذب المزيد من المستثمريين هذا شيء نقدره وندعمه ونقدم  المزيد من الدعم، لكن لدينا حساسيه في مسألة بيع الأصول لسداد الديون، أو محاوله لسد الفجوه الدولارية لبيع الأصول، فنحن ضد هذا تماماً ونحتفظ عليها ونتحري الدقه في إجراءاتها.

جذب الاستثمار 

وتابع قائلاً، ولكن من حيث الاستثمار وجذب المستثمريين فنحن نقدم الدعم وكافة التسهيلات للاستثمار بما لا يضر ولا يلحق ضرر بالسياده المصرية ومستقبل الأجيال القادمة، فنحن ندعم ذلك بالتأكيد، مشيراً إلى أن الأمر يتوقف على الفلسفة من هذا الاجراء، فهل هو توفير حصيلة دولارية لسد الفجوة؟، أم يدخل ضمن سياسات الاستثمار وجذب المستثمرين؟

اقراء ايضا: الرئيس السيسى: جزء من قيمة صفقة “رأس الحكمة” دخل البنك المركزى وننتظر مثله الجمعة

واستكمل، فإذا كان الهدف هو جذب الاستثمار والمستثمرين وزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية في مصر، فنحن ندعم ذلك بالطبع، لكن إذا كان الهدف الحصول على الدولار لسد الفجوة الدولارية فحسب، فنحن نتحفظ على فكره التصرف في أصول مصر لسداد الدين، وحيث أن الهدف المعلن هو الاستثمار بما يحفظ السيادة المصرية وحق الأجيال القادمة، فنحن ندعم ذلك بالتاكيد، أما إذا كان غير ذلك فنحن لا ندعم ذلك، ونتمنى أن تكون تلك الصفقه عامل مساعد ولكنها ليست العصا السحرية.

سد الفجوه الدولارية

وأضاف، العصا السحرية الحقيقية هي أن يتحول الاقتصاد المصري إلى اقتصاد انتاجي زراعي صناعي، ونتمنى أن تكون تلك الصفقه جزء يساهم في سد الفجوه الدولارية، وبمواجهه متطلبات سداد الديون وفوائدها، لكن نعتقد أن هذا الحل ليس بعصا سحرية إذا لم يتحول الاقتصاد المصري إلى اقتصاد زراعي صناعي إنتاجي  فسيستمر ذلك النزيف الاقتصادي في العملات الأجنبية، وجلب مزيد من الواردات واحتياجات الشعب المصري.

وأردف، لكن إذا تمكن الشعب المصري من عمل سياسات اقتصاديه حقيقية نستهلك ما ننتجه، ونرتدي ما ننتجه، ونستخدم ما ننتجه بقدر الإمكان نحن لا نقول بنسبه 100%، ولكن نعظم من المنتج المحلي في كافه المجالات الاستهلاكية، وبالتالي نصل إلى الطريقه الصحيح لأن زياده التصنيع سواء الزراعي أو الصناعي سيساهم في توفير فرص عمل ومزيد من التقدم، ووقف نزيف الدولار والعملات الأجنبية التي تستنزف في جلب الواردات وحتى في الصناعات التجميعيه التي تكون مكوناتها أجنبيه فنتمنى أن يتم زيادة الصادرات ويتم تقليل الواردات بما يوقف نزيف العملات الأجنبية في مصر .

اقتصاد منتج 

وأوضح نائب رئيس حزب التجمع، مصر قادرة وتستطيع القيام بهذا، والمهم أن تتوفر الإرادة والاقتصاد الحقيقي هو ما يعيشه وما ينعكس على حياه المواطن المصري في حياته اليومية في توفير احتياجاته المختلفه في حصول على الخدمات، مستطرداً: إذا لم يكن هناك تغيير في الاقتصاد ينعكس على حياه المواطن العادي فبذلك لا يكون هناك جدوى، وفي النهاية يجب أن ان يكون لدينا اقتصاد منتج بعيدا عن بيع الاصول والحفاظ على السيادة المصرية وحق الأجيال القادمة.

واختتم النائب عاطف مغاوري تصريحه قائلاً، أود التأكيد على أننا ندعم أي فرص بمصر لجذب المزيد من الاستثمار والمستثمريين مع الحفاظ على سيادة الدولة المصرية لأراضيها وحماية حق الأجيال القادمة.

فيما قال النائب طارق تهامي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الوفد، يجب أن نعرف أن هذا الحدث هام وتاريخي، لأنه يمثل نوع من أنواع تحريك الاقتصاد المصري بقفازات كبيره ومرتفعة، وهذا الاتفاق الذي عقد تمكن خلال ساعات من خفض سعر الدولار  بالسوق الموازي.

الجنية المصرى 

وأضاف “تهامي” في تصريح خاص لـ “السلطة الرابعة”، أن الهدف  الأساسي من هذا المشروع هو ثلاثة أمور، مشيراً إلى أن الأمر الأول هو مساندة الجنيه المصري، وجلب العملة الصعبة حتى نتمكن من مواجهة الأزمة الاقتصادية الحالية.

وأوضح أن الأمر الثاني هو تحريك الإنتاج من خلال مشروع ضخم  وسوف يتم خلال فترة قريبة الإعلان عن مشروعات مماثلة، لافتاً إلى أن الأمر الثالث هو تعمير الصحراء المصريه وبناء مجتمعات عمرانية جديدة في أماكن لم يكن يتصور أحد أن تصل لها أيد الإنتاج.

وأكمل عضو مجلس الشيوخ، قائلاً، اتضح من هذا الإعلان كذب بعض الإدعاءات التي تقول أن مصر سوف تبيع أرضها لدول أخرى، وهذا غير صحيح ،بل هذا مشروع للاستثمار الأرض وليس لبيع الأرض، مضيفاً: ولذلك نحن نثمن هذا الاتفاق الذي سيساهم ويساعد في تخفيض نسب البطالة، وتشغيل العمالة المصرية في مشروعات إمكانياتها كبيرة وضخمة للغاية.

وأشار النائب طارق تهامي، إلى أنه بمجرد إعلان رئيس مجلس الوزراء عن 35 مليون دولار خلال شهرين انخفض سعر الدولار من ٥ لـ ٦  جنيهات خلال الساعات، مضيفاً: أن سعر الدولار خلال شهرين الذي حددهما رئيس الوزراء سيعود إلى سعره الرسمي الموجود بالبنوك المصرية، حيث أن الأزمة تكمن في سعر الدولار الموجود في البنوك وسعر الدولار الموجود في السوق الموازي، مستطرداً: أتوقع أن هذه المبالغ خلال للشهرين القادميين سيعيد الدولار إلى قيمته المعلنة الرسمية في البنوك المصرية.

وتابع: والأمر الآخر أن مثل هذه المشروعات تعالج بعض التشوهات الاقتصاديه قصيرة المدى ومتوسطة المدى وطويلة المدى، وبالتالي فإن هذا المشروع سيتم تنفيذه خلال فتره طويله تصل إلى ما يقرب من 30 عاما وسيتم ضخ عمله طبقا لهذا الإتفاق في هذا المشروع على مراحل خلال شهرين، ثم يتم ضخم مبالغ أخرى طوال فتره تنفيذ المشروع، وهذا سيساهم في جلب العملة الصعبه بانتظام، بالإضافه إلى إقامه مشروعات سياحية في منطقه راس الحكمة.

ولفت “تهامي” إلى أن المقصود بالتشوهات الإقتصادية هنا أن سعر الدولار في السوق الموازي غير عادل في مصر، وهذا نتاج مضاربات وهذا السعر الذي وصل تقريبا لـ 50 جنيه وهذا سعر غير عادل وغير حقيقي، بل هو نتاج تلك الظروف مثل جائحة كورونا والحرب الروسيه الأوكرانية وما يحدث بغزة.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن سعر الدولار بالبنوك المصرية هو سعر العادل والطبيعي للدولار، وهذا الأمر أدى لوجود تلك التشوهات وما يحدث خارجه ليس هو السعر، وأتصور أن دخل العملة الصعبة بهذا الحجم الكبير سيعالج هذه التشوهات.

رقابة الاسواق 

وأردف قائلاً: هذه الصفقة ستؤثر بلا شك على حياه الأفراد إذا تم وضع أدوات لرقابة السوق بشكل جيد، وأيضاً إذا تم إستخدام هذه العملة الصعبة لاستكمال المشروعات المختلفة، وأيضا استخدام جزء من هذه العملة الصعبة لاستكمال مشروع الحماية الإجتماعية، والذي يتمثل في حياة كريمة والذي سيعود على حياة المواطن بشكل إيجابي، مع ضرورة رقابة الاسواق ومنع التلاعب بالسلع وضروره أعاده أسعار السلع الاستراتيجيه لسعرها الطبيعي فيما قبل ارتفاع سعر الدولار بشكله الحالي.