طالب النائب محمد رضا البنا، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، الحكومة بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 187 لسنة 2023 بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، مشيرا إلى أن تأخر صدورها يعطل تنفيذ وتطبيق القانون ويعطل مصالح المواطنين.

وقال “البنا”، إن القانون رقم 187 لسنة 2023 نص على أن تصدر اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وحيث إن القانون أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد موافقة مجلس النواب عليه، وتم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 18 ديسمبر 2023، ومدة الثلاثة أشهر انتهت يوم 18 من شهر مارس الجاري ولم تصدر الحكومة اللائحة التنفيذية حتى الآن، وهو ما يعطل تطبيق القانون على أرض الواقع وبالتالي أمر يضر بملايين المواطنين الجادين الراغبين في تقنين أوضاعهم.

وأشار عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أن توجيهات القيادة السياسية كانت بسرعة إصدار قانون التصالح في مخالفات البناء للتيسير على المواطنين، والبرلمان ناقش مشروع القانون وتم إصداره، والأمر الآن بيد الحكومة التي يجب أن تسرع في إصدار اللائحة التنفيذية حتى يتم تطبيق القانون لأن هناك نحو 2.8 مليون طلب للتصالح معلقة وتنتظر تطبيق القانون الجديد للبت فيها، وهناك الآلاف من المواطنين ينتظرون القانون للتقدم بطلبات التصالح من أجل تقنين أوضاعهم واستقرارهم، وحتى يتم القضاء نهائيا على البناء العشوائي والمخالف وضبط منظومة العمران.

وأكد أن قانون التصالح في مخالفات البناء حل العديد من المشكلات وأزال أوجه القصور في تطبيق القانون السابق وبالتالي لا يوجد مبرر لتأخير صدور اللائحة التنفيذية، حيث إن الحكومة تعهدت أمام المجلس في الجلسة الماضية يوم الثلاثاء الماضي، بإصدارها خلال أيام، وقالت إن التأخر في إصدارها نتيجة التوصل إلي توافق بين وزارات التنمية المحلية، والإسكان والمرافق العامة، الزراعة، حيث عقدت عدة اجتماعات، توصلوا فيها للتوافق، مطالبا بإزالة أي تشابكات في الاختصاصات حتى لا تتسبب في تطبيق القانون كما حدث في القانون السابق.