انطلاقا من الدور الفعال للحركة المدنية داخل الحياة السياسية المصرية وإيمانا بمبدأ الديمقراطية ودفاعا عن حرية الرأي والتعبير ومواجهة حالات القبض العشوائي وتزايد حالات الحبس الاحتياطي ولضمان حقوق المواطن المصري، اجتمع الأربعاء الماضى ممثلو أحزاب الدستور والمحافظين والناصري والتحالف الشعبي والاشتراكي والكرامة والأمل تحت التأسيس لتشكيل وتأسيس لجنة للدفاع عن سجناء الرأي تحت مسمى (لجنة الدفاع عن سجناء الرأي) لحماية حقوق السجناء الذين يتم القبض عليهم في قضايا الرأي وتولى الدفاع عنهم في جميع مراحل الإجراءات الجنائية.

يمثل حزب الدستور في اللجنة الأستاذ ناصر صلاح الدين المحامي بالنقض ومسؤول الأمانة القانونية بالحزب والقيادي بأمانة القليوبية الأستاذ أحمد خميس المحامي بالنقض والعضو القيادي بأمانة الجيزة وبمفوضية الانتخابات بالحزب والأستاذ محمد أبو العلا المحامي رئيس المفوضية العليا للانتخابات بحزب الدستور والقيادي بأمانة البحيرة والأستاذ رجب صابر المحامي بالنقض والقيادي بأمانة بورسعيد والأستاذ وليد العماري المحامي بالاستئناف والمتحدث الرسمي باسم حزب الدستور والقيادي بأمانة الإسكندرية.