دون التطرق إلى التعليق على حكم القضاء بشأن رفض الإستئناف المقدم من أحمد الطنطاوى وأعضاء حملته وتأييد حبسهم لمدة سنة.. توقع محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية أن يكون للحكم الصادر تأثير كبير على ثقة المعارضة المصرية في وعود الدولة المصرية بمناخ جديد يسوده الحرية والديمقراطية وفتح المجال العام وإحترام الحقوق والحريات وعدالة المنافسة السياسية .

وأشار السادات إلى أن حبس الطنطاوى قد يجعل المعارضة المصرية تعيد التفكير في استمرارية مشاركتها فى الحوار الوطنى والإستحقاقات الدستورية القادمة دون ضمانات حقيقية فضلا عن انعدام ثقة قطاع كبير من المواطنين ممن كانوا يرون فى الطنطاوى أملا حقيقيا فى مستقبل أفضل . مشيرا إلى أننا للآسف ناجحون وببراعة فى تصدير صورة سلبية للداخل والخارج تعصف بمجهودات كبيرة تبذل فى ملف الحقوق والحريات والتنمية الشاملة .

أوضح السادات أن التحديات التي يواجهها الوطن داخليا وخارجيا والأزمات التي تمر بها دول الجوار وعلى رأسها ما يدور في غزة تستدعى منا الإصطفاف ونبذ الفرقة والخلاف وعدم التشتت والعودة إلى تفاصيل تتعلق بأجواء انتخابات رئاسية مضت بكل ما لها وما عليها . ودعا السادات كل السياسين وقادة الأحزاب والمفكرين إلى التوقيع على مذكرة يتم رفعها إلى الرئيس السيسى لكى يقوم بموجب صلاحياته الدستورية بإصدار عفو رئاسى عن أحمد الطنطاوى وأعضاء حملته وكل المحبوسين في قضايا الرأي وحرية التعبير.