قال جون لوكا الخبير الاقتصادي توقعاته بشأن قرار البنك المركزي بخصوص أسعار الفائدة في اجتماعه الرابع المقرر عقده غدًا الخميس 18 يوليو، متوقعًا أن تقوم لجنة السياسة النقدية بالإبقاء على أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض كما هي دون تغيير عند مستوى 27.5% و 28.5% على الترتيب، وسط توقعاته بأن يحافظ البنك المركزي المصري على سياسة نقدية متوازنة في المرحلة المُقبلة مع إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير كبير.

ويرى أنه لابد خلال الفترة المُقبلة من الاتجاه إلى تخفيض أسعار الفائدة لتقليل تكلفة الاقتراض، وللحفاظ على معدلات التضخم، لافتًا لتباطيء معدل التضخم السنوي في مصر خلال الفترة السابقة، وهو ما يتيح للبنك المركزي المرونة في السياسة النقدية، و أيضًا الاستقرار الاقتصادي حيث شهدت مصر تحسنًا ملحوظًا في الأداء الاقتصادي الكلي خلال الفترة الماضية مما يسمح للبنك المركزي بالمحافظة على سياسة نقدية محايدة، من أجل دعم النمو الاقتصادي في ظل التحسن النسبي في الأوضاع الاقتصادية، حيث يفضل البنك المركزي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير لتعزيز النمو الاقتصادي.

ويرى “لوكا” أن الاتجاه إلى تثبيت سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يمكن أن يؤثر بشكل كبير على الاقتصادات، من خلال التأثير على الاستثمارات، حيث تؤثر الفائدة على قرارات الاستثمار للشركات والأفراد، حيث عندما يكون سعر الفائدة منخفضًا، يُشجع الاستثمار والاقتراض، مما يزيد من النشاط الاقتصادي ويُعزز النمو، وعلى العكس من ذلك، عندما يرتفع سعر الفائدة، يصبح الاستثمار والاقتراض أكثر تكلفة، مما يقلل من النشاط الاقتصادي ويضعف النمو.

وأكد أن تثبيت سعر الفائدة أحد الأدوات التي يستخدمها البنك المركزي للتحكم في معدل التضخم، وعادة ما يرتفع سعر الفائدة عندما يكون التضخم مرتفعًا، بهدف تقليص الإنفاق وتقليل الضغط على الأسعار، وعندما يكون التضخم منخفضًا، يمكن أن يخفض سعر الفائدة لتحفيز النمو الاقتصادي وزيادة الإنفاق.