عادل عبد الفتاح: الشركات المتداولة في البورصة لا تتناسب مع عدد الشركات في الاقتصاد المصري
اعتبر عادل عبد الفتاح خبير أسواق المال أن مفهوم الاستثمار لا ينطبق الا على التعامل في العقار والبورصة لما لهما من أثر في خلق وإدارة دورة اقتصادية كاملة يشترك فيها العديد من المستفيدين في المجتمع إضافة إلى المالك سواء من خلال التداول مثل سوق الاوراق المالية أو من خلال التأجير والاستغلال المتنوع مثل العقار ، فيما أن شراء الذهب لايطلق عليه استثمار ولكنه لا يعدو سوى ادخار للمحافظة على القيمة حيث لا يسهم في خلق الدورة الاقتصادية الكاملة ويتوقف عدد المشتركين فيه عند حائز الذهب .
واعتبر عادل عبد الفتاح خلال لقاءه مع برنامج نهارك سعيد على قناة نايل لايف أن الاستثمار في البورصة هو افضل انواع الاستثمار في ظل ما تعطيه البورصة للمستثمر من إمكانية التسييل للاموال في الوقت الذي يرغب فيه بعكس العقارات .
وتناول عادل عبد الفتاح استراتيجيات تنشيط البورصة وركز على ضرورة تبني استراتيجية تقوم على الطروحات وخصوصا الشركات العامة باعتبارها من أكثر الوسائل فعالية في تنشيط سوق الأوراق المالية ، مع بث الثقة لدى المستثمرين ، مشيرا إلى أهمية البورصة في الوقت الحالي مع ظروف ارتفاع معدلات الفائدة عالميا ما ينعكس سلبا على قدرات الشركات على تمويل عملياتها بتكلفة أقل من القطاع المصرفي ، إضافة إلى مزايا الشركات التي تتعامل في البورصة باعتبارها أكثر الشركات التزاما بالشفافية والحوكمة .
ونبه عادل عبد الفتاح إلى أن تكون الطروحات لشركات قوية ذات هيكل قوي وأداء ناجحة في السوق مع ضرورة أن يتم الطرح بأسعار معقولة بعيدا عن المغالاة في أسعار الأسهم التي تسبب خسائر للمستثمرين تدفعهم إلى العدول عن الاستثمار والابتعاد عن السوق .
وشدد عادل عبد الفتاح على ضرورة دخول القطاع الخاص إلى الشركات العامة كشريك والقائم بعملية الإدارة لما للقطاع الخاص من مزايا في الإدارة الربحية والتي تسهم بدورها في تطوير الشركات فنيا وإداريا وانتاجيا منبها إلى ضرورة تغيير مفاهيم الثقافة الاستثمارية لدى الأفراد حيث لم يعد من الملائم إدامة مفهوم اقتصادي مسيطر على الأنشطة الاقتصادية عالميا وهو الخصخصة والذي لا يعدو الا تمكين القطاع الخاص من أداء دوره في الطبيعي في الإدارة الاقتصادية .
وأكد عادل عبد الفتاح على ضرورة أن يكون عدد الشركات المتداولة في البورصة متناسب مع عدد الشركات في الاقتصاد المصري حيث لا يتجاوز عدد الشركات المقيدة في البورصة ٢٢٦ شركة في حين يصل إجمالي عدد الشركات في السوق إلى ١٥٥ الف شركة وهو مالا يناسب ما يجب أن تصل إليه البورصة المصرية لتمكينها من المساهمة في زيادة معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي وكذلك جذب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق .
