شاركت النائبة مها عبد الناصر عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي، في ندوة نظمتها نقابة الصحفيين لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

وقالت النائبة مها عبد الناصر، أنه خلال النقاش، اتضح وجود أخطاء جسيمة في القانون قد تؤثر بشكل كبير على منظومة العدالة في مصر، معقبة:”ما يثير الاستغراب هو مناقشة هذا القانون خلال فترة الإجازة البرلمانية، ما يمنع العديد من النواب من المشاركة وحضور جلسات اللجنة”.

وأضافت عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي:تكمن أهمية قانون الإجراءات الجنائية في كونه الركيزة الأساسية لمنظومة العدالة ودستورها، كما يعد هذا القانون حجر الزاوية في حماية حقوق وحريات الأفراد والمجتمعات خلال جميع مراحل التقاضي.

وتابعت النائبة مها عبد الناصر: وأي اختلال في هذا القانون قد يضعف أساسات هذه المنظومة ويؤدي إلى تقويض ثقة المواطنين في نظام العدالة، مضيفة: لهذا السبب، من الضروري أن يتم فتح نقاش جاد ومفصل حول هذا القانون يشارك فيه جميع الأطراف.

واستكملت عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي: قد سبق لي أن تقدمت بتعديلات على مواد الحبس الاحتياطي في هذا القانون، لكن من المهم أن يكون القانون الجديد مبنياً على فلسفة تضمن حقوق جميع أفراد المجتمع.