أقامت مؤسسة قضايا المرأة المصرية برئاسة عزة سليمان مائدة حوار، تحت عنوان، “مشروع قانون الإجراءات الجنائية فى وجه الدستور والعدالة”.

وطالبت كريمة الحفناوي، القيادية بالحزب الاشتراكي المصري،  وقف مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، موضحه انه الذى يهدر حقوق المواطن وحقوق الدفاع عنه،وأنه قانون “اغتيال الوطن والمواطن.

وإضافة أثناء كلمتها أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعتبر المواطن مدان حتى تثبت براءته، عكس ماهو ثابت ومعروف ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته .

وأكدت الحفناوى، ان قانون الإجراءات الجنائية الجديد يهدر حقوق المواطنين، و حقوق الدفاع والمحامين..

وطالبت الحفناوى  بعدم تغول السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية والسلطة القضائية، و بسحب مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذى يتم مناقشته الآن. لأنه يشتمل على مواد مخالفة للدستور المصرى والحريات وحقوق الانسان. والعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية.

كما اشارت ان هذا القانون يهم كل الشعب المصرى لذا لابد من تضامن وتحرك جميع النقابات المهنية ومنظمات المجتمع المدني والاحزاب من أجل تشريع قانون يتماشى مع تحقيق العدالة وحقوق الإنسان وبما لا يخالف الدستور الذى ينص على حفظ كرامة المتهم، و قانون يمنع تغول سلطات التحقيق على المتهم دون أى حقوق تحفظ حقوق المتهم.